تداولت منابر إعلامية أنباء عن دخول وزارة الداخلية الإشراف على ملف الأساتذة المتعاقدين، أو ما أصبح يعرف بالأساتذة موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وحول حقيقة هذا الأمر قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المصطفى الخلفي، “إن الوزارة التي تشرف على تدبير الملف المذكور هي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي، وليس هناك دخول لأية وزارة أخرى على خط الملف”.
وأضاف الخلفي، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدت بعد زوال يومه الخميس على هامش المجلس الحكومي الأسبوعي، أن الحكومة مازلت تتطلع للحوار لإنهاء هذا المشكل”، مؤكدا أنه “بالمقابل هناك تعبئة من أجل استدراك الهدر الذي حصل في الزمن المدرسي للتلاميذ وضمان حقهم في التعليم خاصة وأن المعناة الأكبر موجودة على مستوى العالم القروي”.
وأضاف المتحدث أنه لا يوجد أي جديد في الملف، وأن الوزير المكلف بالقطاع سعيد أمزازي، قدم كل المعطيات المرتبطة بهذا الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري”.
ناهق باسم المحكومة ما جايب خبار مسكين