قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه “رغم الوصفات التي اعتمدتها الدولة دام مسعى التحكم في تنظيم العلاقة بين السلطة وعموم المواطنين، ما أفرز انفجارات في المجتمع، تجسد ذلك بقوة في الريف وجرادة وزاكورة واوطاط الحاج وغيرها من المناطق”.
وكشف الهايج، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الثاني عشر للجمعية المنعقد حاليا في بوزنيقة، تسجيل الجمعية ل158 معتقلا في الريف فينا وصل عدد المتابعين في احتجاجات الريف 800 و 100 حالة استدعاء أغلبهم لم يطلع على فحواها، يقول الهايج.
وأكد الهايج أن المكتب المركزي للجمعية يطالب بإسقاط المتابعات والمعتقلين في مقدمتهم معتقلي الريف وجرادة وكذا الصحافيين والنشطاء والمعتقلين السياسيين والصحراويبن.
ولفت المتحدث نفسه إلى ضرورة الوقوف على حالة المعتقل ربيع الأبلق الذي لم يتوقف عن إضرابه، مشيرا إلى أن حالته خطرة.
وأبدى الهايج تأسفه “لعدم التجاوب مع المناشدات والمكاتبات والاتصالات مع المسؤولين في قضية معتقلي الريف”، موضحا أن المسؤولين لم يصلوا إلا إلى وقف إضراب المعتقلين باستثناء ربيع الأبلق.
وأضاف رئيس الجمعية في كلمته الافتتاحية أن “الحركة الحقوقية تنتظر تنفيد توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، منها اعتراف الدولة والاستقلالية القضائية وحفط الذاكرة وتطبيق استراتيجة عدم الافلات من العقاب…”، مسترسلا أن “ملفات جبر الضرر لم تسو بعد، ورغم الاصلاحات الدستورية العديدة في موضوع حقوق الإنسان، إلا انه لم يتم أجرأت مجموعة من المقتضيات كالقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وختم الهايج بالتنبيه إلى أنه “رغم مضي 5 سنوات على تصريح وزير الداخلية الذي تهجم فيه على الحركة الحقوقية، فإن الدولة وصالت تضييقها على الجمعية وأغلقت الفضاءات في وجهها وحجب صورتها في الاعلام وضيقت حركة مناضليها، لكن الجمعية شرعت في الإعداد لمؤتمرها الحالي رغم أن الترتيبات كانت موسومة بالتضييق
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇