مسؤولو شركات يحولون 16 مليارا بطرق غير قانونية

يحقق مراقبو الصرف مع مسؤولي شركات تحويل الأموال إثر شبهات بتورطهم في عمليات منافية للقانون، وبسبب عدم احترامهم للمقتضيات القانونية والاحترازية المعمول بها في المجال.

ويتعلق الأمر بست شركات حولت مبالغ هامة لبلدان إفريقية دون التقيد بالضوابط خاصة هويات الأشخاص الذي يحولون الأموال.

وتبين بعد التدقيق، كما تورد “الصباح” في عدد اليوم الثلاثاء، مع مسؤولي هذه الشركات أن هناك إخلالا بضوابط تحليل المخاطر المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إذ أنها لا تتوفر على معايير محددة من أجل تحديد ومراقبة هوية الأشخاص المعنويين أو ممثليهم والمستفيدين من
هذه التحويلات، كما لا تتضمن القواعد الاحترازية المعمول بها من قبل الشركات المعنية بالمراقبة شروط الاحتفاظ بالوثائق.