العجلاوي مجيبا عن 3 أسئلة لـ”آشكاين”: قرار المحكمة الأوربية يستنزف المغرب على المستوى الدولي
أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها النهائي في اتفاق الصيد البحري الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، صباح اليوم الثلاثاء 27 فبراير الجاري، والذي يقضي بعدم سريان هذا الاتفاق على الاقاليم الجنوبية للمملكة، الأمر الذي يرتقب أن يفتح الباب أمام تطورات في العلاقات المغربية الأوروبية.
في هذا الصدد حاورت جريدة “آشكاين” الإلكترونية، الموساوي العجلاوي، الباحث المختص في العلاقات الدولية بالمعهد المغربي للدراسات الافريقية، لتسليط الضوء على حيثيات صدور هذا القرار، وتأثيراته على العلاقات الثنائية بين المغرب وأروبا
1/ كيف يمكن تفسير قرار محكمة العدل الأوربية المتعلق بعدم سريان اتفاق الصيد البحري بين أروبا والمغرب على الاقاليم الجنوبية؟
هذا القرار هو قرار قانوني ذو حمولة سياسية، لأن الأصل في الدعوة أن مجموعة من البرلمانيين المتعاطفين مع جبهة البوليساريو ويشتغلون في مكتب موجود في بريطانيا طرحوا سؤالا من خلال محكمة العدل الأروبية، حول المرجعية القانونية لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاروبي. بمعنى أن القرار لا يطرح مسألة الاعتراف بالبوليساريو أو شيء من هذا القبيل ولكنه قرار يدخل في سياق مقاربات الجزائر والبوليساريو في ما يخص استنزاف المغرب على المستوى الدولي من خلال هذه المحاكمات أولا للحصول على الاعتراف بالبوليساريو سياسيا من المؤسسة الكبيرة مثل الاتحاد الأوربي وثانيا وضع علامات استفهام على سيادة المغرب على منطقة الصحراء .
2/ هل سيؤثر هذا القرار على العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي؟
أكيد، فقبل سنتين المغرب قرر قطع الاتصال مع سفارة الاتحاد الأوربي بالرباط وآخذ على المفوضية أنها لم تتحرك بشكل كافي لمواجهة الدعاوى المسلطة على المغرب داخل هذا الإتحاد وكان هناك رد إيجابي من المفوضية الأوربية ووقع يوم 31 يناير 2018 اتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي لكن موغيريني، من خلال أجوبتها على هذه المجموعة قالت إنها لا تعرف ما هي المواد الفلاحية الآتية من الصحراء من غير الآتية، وأنها ليست لها القدرة على التمييز في مصدر هذه المواد المصدَّرة.
وهناك إثنان من السيناريوهات: الأول وهو أن يعرف المغرب ماهي المنتجات القادمة من الصحراء وتفرض عليها ضرائب خاصة حتى لا تقع في سياق الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. والثاني هو اقتطاع أموال من تلك المبيعات وتصريف جزء منها إلى مخيمات تندوف على أساس أنها مساعدات إنسانية لأن الإشكال هو أن محامي البوليساريو يطالب بـ 240 ملون أورو عن كل سنة لصالح الجبهة وكان هناك استقبال لوفد الجبهة قبل شهر ببروكسيل من لدن المفوضية الأروبية.
3/ ماهي الخطوات التي يمكن أن يعتمدها المغرب للرد على هذا القرار؟
هناك أوراق يعدها المغرب منها ورقتان أساسيتان الأولى، متعلقة بالهجرة، بحيث أن المغرب يقوم بمجهود في إدماج المهاجرين ويقوم بعملية منع تدفق المهاجرين دول جنوب الصحراء نحو أوروبا، والورقة الثانية تخص، التعاون الأمني للمغرب مع عدد من الدول الأوربية منذ 2015، والذي أثبت أنه ناجع لدرجة أن حكومات نوهت بالتعاون الأمني مع المغرب، وبالتالي فإن المغرب يجب أن يمارس الضغط بهما (الورقتان).
