الدكاترة يتهمون الحكومة بالإهمال ويراسلون الديوان الملكي

شرع الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب في جمع توقيعات لإرسالها إلى المؤسسة الملكية، داعيا الحكومة إلى الإسراع بمنح هذه الفئة صفة أستاذ باحث.

وقال الاتحاد إنه نفذ سلسة من الأشكال الاحتجاجية منذ أواخر شهر مارس المنصرم، توجت بخوض مسيرة في أهم شوارع مدينة الرباط يوم 28 أبريل 2019، وتوقيع رسائل من طرف الدكاترة الحاضرين، قصد إرسالها للمؤسسة الملكية للتدخل لإنصافهم بعد عرقلة جميع الحلول المعقولة التي تخدم الشأن العام الوطني.

وسجل الدكاترة الموظفون التابعون للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب استمرار ما وصفوه بواقع الإهمال الذي تتعامل به الحكومة مع ملفهم، “إذ تركتهم يتخبطون في وضعية أصبح فيها المغرب يمثل استثناء في تهميش الدكاترة المؤهلين على جميع الأصعدة”، كما يقولون في بلاغ لهم.
وندد الدكاترة الموظفون بالمباريات التحويلية المحدودة العدد للالتحاق بالتعليم العالي، مشيرين إلى أن مظاهر التسيّب والمحسوبية تغلب عليها، فضلا عن أن أغلبية هذه المناصب يتم استرجاعها لوزارة المالية دون الاستفادة منها.

ويتهم الدكاترة الحكومة بـ”التنصل من جميع الاتفاقيات المبرمة، وإفشالها لمقترح قانون إحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، كمقترح قانون تم تسجيله في مجلس النواب تحت رقم 141 بتاريخ: 26/06/ 2014، الذي تقدم به حزب الاتحاد الدستوري بعدما عارضته الحكومة السابقة، بحجة أنه لا يمكن للمعارضة تقديم مشاريع أنظمة أساسية، على أن يتم تفعيل هذا المقترح بمرسوم حكومي، و هو الشيء الذي لم يحدث حتى انتهت ولاية الحكومة السابقة”.

واعتبر الدكاترة الموظفون المحتجون أن “التجاهل الحكومي الممنهج لمطالبهم المشروعة، يدق ناقوس الخطر لما له من أثر سلبي على واقع الدكتور الموظف، بل لما يشكله من امتدادات محبطة اقتصاديا واجتماعيا”، ومن ثمة، فإنه أصبح من “اللازم والعاجل التدخل لتحقيق مطالب هذه الفئة وفق منظور تشاركي، قوامه حوار مركزي ناضج مع الأطراف الحكومية المعنية، وقوامه الدفاع عن مصالح الدكاترة الموظفين بكل الطرق و الصيغ النضالية المشروعة”.

وأكد أن تسوية هذا الملف “لن يكلف خزينة الدولة الشيء الكثير، ويمكن أن يشكل رافعة أساسية للبحث العلمي ببلادنا، وذلك بالنظر إلى استعداد هؤلاء الدكاترة للمساهمة في التفكير والاقتراح والإنجاز، ولهذه الأسباب وقع الدكاترة رسائل ملكية من أجل تدخل المؤسسة الملكية، تضمنت العراقيل المفتعلة وتغليط الرأي العام،إذ كيف يعقل أن يذهب كل ما تم إنجازه من دراسات وأبحاث سُدًى ودون طائل، ولا يستفيد المغرب من مؤهلات أبنائه الشيء الذي يطرح أسئلة حقيقية ومحرجة حول سياسة البحث العلمي ببلادنا، وإمكانيات استمراره في ظل ظروف أقل ما توصف به بأنها مجحفة في حق الدكتور الموظف”.