كعكة “الباركينغات” بفاس تثير الجدل.. ونائب العمدة يوضح
في الوقت الذي يتجه مجلس مدينة فاس إلى اعتماد طريقة جديدة لتدبير مواقف العربات، أشار الذين رفض المجلس منحهم رخصا لاكتراء هذه “الباركينغات” إلى أن هناك تلاعبا واحتكارا في الاستغلال أدى إلى فوضى طيلة العام الماضي.
وحسب تصريحات متطابقة فإن هناك عقدا مبرما بين مجلس المدينة ومكترين يمثلون شركات خاصة انتهى منذ مارس الماضي، ورغم عدم تجديد العقد بقي هؤلاء يحتكرون هذه الفضاءات ويتحصلون على مداخيلها، بتعرفات مرتفعة ومختلفة من مكان لآخر، مشيرين إلى أن مجلس المدينة رفض التأشير لمكترين جدد كانوا قد طالبوا المسؤولين بفتح المجال أمامهم أيضا بطريقة قانونية عبر دفتر تحملات يلتزمون به.
واستفسر الغاضبون من “إقصائهم” عن سبب عدم فتح طلبات عروض لاكتراء فضاءات ركن العربات في العاصمة العلمية والإبقاء على نفس المستغلين، وهو ما طرح لديهم فرضيات عن وجود تواطؤ وتعنت حسب ما ذهبوا إليه.
وردا على ما اعتبره كثيرون فوضى تدبير الباركينغات في فاس بسبب الاحتكار، أوضح محمد الحارتي، النائب الثالث لعمدة فاس، أن “عهد الريع انتهى في تدبير هذا الملف، وهو ما أثار غضب من استأنسوا به”، مضيفا في تصريح لآشكاين أن شركة التنمية المحلية التي خلقها المجلس منذ سنوات هي التي ستدبر حصريا مواقف السيارات “للقطع مع اكترائها واحتلالها من طرف من هب ودب ليفرض على المواطنين أداء تعرفة الوقوف”.
وأوضح النائب أن مجلس المدينة يشتغل منذ عام على ضيغة جديدة للاستغلال ولم يتبق إلا الحصول على التأشيرة التي لها مساطرها والتي مرت من دورات المجلس ونوقشت.
ونفى المسؤول ذاته وجود أشخاص أو شركات يربطها عقد استغلال المواقف مع المجلس ولن تكون، مشيرا إلى أن شركة التنمية المحلية أتت بتقنية جديد للأداء غير مسبوقة في المدن الأخرى، شارحا أن “أي سائق سيؤدي كل دقيقة ركن فيها عربته دون زيادة أو نقصان وستكون التعرفة محددة في درهمين للساعة عكس مدن الرباط والدار ابيضاء مثلا التي تحتسب بأربعين دقيقة، مع إمكانية أن تؤدى عبر الهاتف”.
وكان مجلس الجماعة الحضرية لفاس وافق على خلق شركة للتنمية المحلية لتدبير الخدمات العمومية المحلية، بما فيها تدبير مواقف السيارات بالمدينة، سواء تلك التي توجد على الطريق وغير مكتراة للشركات الخاصة أو تلك التي سيتم بناؤها من طرف الجماعة.
نتمنى أن تسرعوا بهذه المبادرة حتى تخلصونا من الشماكرية الذين يحتلون هذه المواقف ، و يبتزون المواطنين دون حسيب و لا رقيب و لا احترام