مالكو المدارس الخاصة يستنكرون عدم التزام أمزازي بالرفع من التحفيزات الضريبية

عبر المكتب التنفيذي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب عن إستنكاره لعدم التزام وزارة التربية الوطنية بتعهداتها اتجاه قطاع التعليم الخاص والواردة، ضاربة المثال بالاتفاق الإطار الموقع بين الحكومة وممثلي القطاع في 8 ماي 2007، خصوصا ما يتعلق بمسألة تكوين المدرسين والتحفيزات الضريبية.

وتحفظت الرابطة في بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه، على المنهجية المعتمدة في إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الإطار، والتي تركت مساحة واسعة للغموض والتأويل خاصة في مادتيه 13 و14″، شاجبة غياب رؤية واضحة لدى لوزارة في مجال تكوين وتأهيل الموارد البشرية، وينعكس ذلك من خلال الاختلالات التي تشهدها الساحة التعليمية الوطنية في مجال تشغيل المدرسين.

وأكد المصدر على أن التعليم المدرسي الخصوصي هو جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية ومكون أساسي للمدرسة المغربية لا يمكن تجاهله، معلنة عزمها على الانخراط الجدي في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين، وجعلها تعكس بالفعل طموحات ورهانات الوطن في سياق إرساء نموذج تنموي جديد”، داعيا إلى تعزيز مكانة قطاع التعليم الخاص كمدخل استراتيجي لتجويد المنظومة التربوية وتنويع نماذج التدبير التربوي لفتح مجال الإبداع والتجديد، وكذا اعتماد الشباك الوحيد في التعامل مع قضايا قطاع التعليم الخصوصي لتسهيل تدبير شؤون المؤسسات الخصوصية في ظل تعدد القطاعات الوزارية المتدخلة في تدبيره”.

وطالبت الرابطة بإقرار سياسة واضحة تضمن استقرار الموارد البشرية العاملة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي من خلال إرساء مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة التي تمنحها الدولة للمنتمين لسلك التربية والتعليم بغض النظر عن انتمائهم إلى القطاع العام أو الخاص،وربط التقيد بمبدأ المرفق العمومي بتوفير شروط تحفيزية ملائمة لهذه الوضعية، إضافة إلى “تحقيق تمثيلية عادلة ومستحقة لممثلي التعليم الخصوصي بمختلف المؤسسات ذات الصلة بالقطاع كالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجالس الإدارية لأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمجالس الجهوية للاستثمار، وكذا تمكين أطر مؤسسات التعليم الخصوصي من الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.