2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مراكش.. الوكيل العام يحقق في اتهام رئيس جامعة ومسؤولين بهدر 14 مليارا (وثيقة)
أحال رئيس النيابة العامة ملف رئيس جامعة القاضي عياض محمد عبد النوبي، الذي تنتهي ولايته في الأيام القليلة المقبلة، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لفتح تحقيق معه رفقة مسؤولين بالجامعة، للاشتباه في تورطهم في قضايا تزوير وتبديد ونهب المال العام. ويتعلق الأمر بكل من رئيس الجامعة بصفته آمرا بالصرف، ورئيس القسم المالي، والكاتبة العامة بالنيابة برئاسة جامعة القاضي عياض، وعميد كلية اللغة العربية بالنيابة بمراكش ونواب رئيس الجامعة القاضي وعمداء كليات.
ويتهم الرئيس بإبرام حوالي 20 صفقة مشبوهة من ميزانية الدولة وفي مدة وجيز لا تتعدى 16 يوما بمبلغ إجمالي قدره أكثر من 14 مليار سنتيم. ويرتقب أن يعرف الملف مستجدات وحقائق جديدة حول تسيير الجامعة في السنوات الماضية من ولاية الرئيس النوبي، حيث يقول محمد المديمي، رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، إن ولاية الرئيس عرفت فسادا ماليا يؤكد تورط مسئولين في جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي في شأن التزوير وتبديد ونهب المال العام من خلال إبرام صفقات وهمية.
واستند المركز في شكايته حول الموضوع إلى وثائق وبيانات متضمنة بموقع الصفقات العمومية للإدارات العمومية المبرمجة خلال السنة المالية 2018، منها صفقتان لمشاريع لا وجود لها على أرض الواقع بكلية اللغة العربية بمساهمة عميد الكلية كما هو تابت في مستخرج قائمة طلب عروض الأثمان بالموقع الإلكتروني، إلى جانب صفقات أخرى موثقة.
ويقول المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب إنه بالرجوع للوثائق المتوصل بها أو من خلال إفادات مجموعة من الموظفين بجامعة القاضي عياض الذين أدلو بها للضابطة القضائية، “يتبين من خلالها أن رئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف ميراوي يستغل نفوذه باستعمال عمداء الكليات بالنيابة تنعدم فيهم صفة الأمر بالصرف وبتواطؤ مع رئيسة قسم الشؤون المالية والكاتبة العامة بالنيابة برئاسة جامعة القاضي عياض ليمرروا صفقات مشبوهة هي على الورق فقط ولا وجود لها على ارض الواقع مما يعد تبذيرا ونهبا للأموال عامة”.
انا لا أستوعب صرف مليارات في صفقات مشبوهة ولا تتم متابعة تفعيلها على أرض الواقع حتى يفوت الفوت…. أين المراقبة في أوانها ام حتى المراقبين يحتاجون لمن يراقبهم؟ نحن إذن ندور في حلقة مفرغة لا حد لها…. ولذلك لا بد من وقفة حاسمة وحازمة تدور دوائرها على الفاسدين من أجل نقلة ديمقراطية تكون من بين رموزها ربط المسؤولية بالمناسبة.