وصلت الاحتجاجات التي تخوضها “التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات لموظفي وزارة التربية الوطنية”، من أجل المطالبة بـ”الترقية بالشهادة وتغيير الإطار بأثر رجعي”، إلى قبة البرلمان، وذلك من خلال سؤال كتابي تقدمت به المجموعة النيابية لحزب “التقدم والاشتراكية”.
وساءلت المجموعة النيابية المذكورة، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، سعيد أمزازي، حول “ما إذا كان ينوي فتح باب الترقية بالشهادة وتغيير الإطار لفائدة موظفي ذات الوزارة الحاملين لشواهد عليا، من أجل تجنب أي احتقان قد يمس السير العادي للدارسة”.
وأوضحت المجموعة النيابية نفسها، أن ” الشهادة الجامعية شكلت على الدوام مسلكا للترقية وتغيير الإطار، باعتبارها مدخلا لتحفيز الأساتذة وعموم الموظفين، وعاملا أساسيا للرقي وتحسين الأداء المهني”.
وكانت التنسيقية المشار إليها قد قررت مواصلة التصعيد في وجه الوزير الجديد في القطاع، سعيد أمزازي، عبر تسطير برنامج احتجاجي يتضمن مجموعة من الخطوات الاحتجاجية، ضد “الاستمرار في الإجهاز على الحق في الترقية بالشهادة وتغيير الإطار”، وذلك بعد تنظيمها لمسيرة وطنية بالرباط مع اعتصام أمام وزارة التربية الوطنية.
نطالب بالترقية بالشهادة وتغيير الإطار لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية أسوة بالافواج السابقة و بموظفي باقي القطاعات