العثماني: النجاح ينسب للحكومة والفشل للبيجيدي

سلام،ان من بين افضل الأعمال التي نتمنى أن تقوم بها الحكومة هو التعجيل بترقية الموظفين المستحقين للترقية و المسجلين في لوائح الإنتظار منذ سنة2015وخصوصا المتصرفين والأساتذة وغيرهم،وأفضل حل هو الترقية الاستثنائية للموظفين المستحقين و المسجلين في لوائح الترقي منذ 2015،والله ولي التوفيق.

سلام رمضان كريم

البارحة شاهدة برنامج الأستاذ التيجيني بعنوان التيجيني والنفاق في رمضان

فاليوم فتحت جريدة أشكاين وجدت مقال

بعنوان العثماني: النجاح ينسب للحكومة والفشل للبيجيدي سيدي دكتور ورئيس الحكومة سعد الدين العتماني

الكدب في شهر رمضان المبارك

تقرير رسمي مغربي : مستوى معيشة الأسر تدهور بأكثر من 43%
قالت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية عليا للإحصاء) بالمغرب، إن نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر كشف عن أن مؤشر ثقة الأسر المغربية تابع منحاه التنازلي الذي بدأ منذ الفصل الأول من سنة 2018.

وبحسب مذكرة إخبارية للمندوبية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر في الفصل الأول من سنة 2019، ، فإن مؤشر ثقة الأسر المغربية انتقل إلى 79,1 نقطة عوض 79,8 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و87,3 نقطة المسجلة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.

وتهم هذه المكونات آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة ووضعيتهم المالية وكذا فرص اقتناء السلع المستدامة.

تصورات سلبية لتطور مستوى المعيشة

وقالت المندوبية إنه خلال الفصل الأول من سنة 2019، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 43,2%، فيما اعتبرت 28,6 % منها أنه ظل مستقرا و 28,2 % أنه تحسن.

وبحسب المذكرة الإخبارية فقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 15,0 نقطة مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 13,3 نقطة وناقص6,2 نقاط على التوالي.

: تقرير رسمي: 60 بالمئة من الأجراء في المغرب بدون عقود عمل

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 26,5% من الأسر تدهوره و37,0% استقراره في حين 36,5 % ترجح تحسنه.

ووفق المندوبية، فقد بلغ رصيد هذا المؤشر 10 نقاط عوض 9 نقاط خلال الفصل السابق و16,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

توقع لبطالة في ارتفاع
وأوضحت المندوبية أنه خلال الفصل الأول من سنة 2019، توقعت 82,5 % من الأسر مقابل 7,0 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.

وسجلت المندوبية استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 75,6 نقطة، مسجلا بذلك تراجعا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 70,0 نقطة وناقص 54,5 نقطة على التوالي.

تدهور الوضعية المالية للأسر
وكشفت المندوبية عن أن 63,6 % من الأسر صرحت، خلال الفصل الأول من سنة 2019، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما 32,6 % من الأسر استنزفت من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3,8 %.

وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 28,9 نقطة مقابل ناقص 28,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 25,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وعن تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 32,8 % من الأسر بتحسنها مقابل 11,6 % بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 21,2 نقطة مقابل ناقص 20,7 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 18,1 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2018.

أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، تضيف المندوبية، فتتوقع 33,0% منها تحسنها مقابل 12,4% التي تنتظر تدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 20,7 نقطة مقابل 19,1 نقطة خلال الفصل السابق و25,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

قدرة الأسر على الادخار: آراء متشائمة
وأفادت المندوبية أنه خلال الفصل الأول من 2019، صرحت 18,5% مقابل 81,5% من الأسر بقدرتها على الإدخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في نفس مستواه المسجل خلال الفصل السابق (ناقص 63,0 نقطة) فيما انخفض مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية (ناقص 54,5 نقطة).

توقع بارتفاع أثمنة المواد الغذائية
وكشفت المندوبية أن 88,3 % من الأسر المغربية صرحت، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,2% فقط عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 88,1 نقطة عوض ناقص 90,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 86,7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 87,6% من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 0,1%. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 87,5 نقطة، عوض ناقص 86,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 82,9 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

تطور متواضع للنمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من 2019
وقالت مندوبية التخطيط إنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني من 2019، تباطؤه متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر بـ 4,3%، بسبب انخفاض الإنتاج النباتي والزيادة المتواضعة في أنشطة تربية الماشية.

وينتظر أن تتطور القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية في ظل ظرفية دولية تتسم بارتفاع طفيف للتجارة العالمية يقدر بـ 2,1%، وذلك موازاة مع تراجع تدريجي للضغوطات السياسية والتجارية المرتبطة بالحواجز الجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثيراتها على الاستثمار والأسواق المالية.

في المقابل، يتوقع أن يشهد اقتصاد منطقة الأورو بعض التحسن بفضل ارتفاع الطلب الداخلي. وستظل الضغوطات التضخمية مرتبطة بأسعار النفط في الأسواق الدولية والمتوقعة في حدود 65 دولارا للبرميل.

وعلى الصعيد الوطني، يتوقع أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 9,2%، حسب التغير السنوي، سيهم بالأساس القطاعات الثانوية التي ستحقق زيادة بنسبة 3,2%، خلال الفصل الثاني من 2019. في المقابل، يرتقب أن يعرف القطاع الثالثي نموا يناهز 3,1%، ليساهم بـ 1,5 نقط في النمو الإجمالي.

وعلى العموم، تضيف المندوبية، يتوقع أن تحقق القيمة المضافة دون الفلاحة ارتفاعا يقدر ب 3,3%، حسب التغير السنوي. وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3,4%، سيشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ 2,4%، خلال الفصل الثاني من 2019، عوض 2,5+%، خلال نفس الفصل من السنة السابقة.

كشف تقرير للمندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية عليا للإحصاء) بالمغرب، أمس الأربعاء، أنه من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,3%، خلال الفصل الأول من 2019، عوض 3,3+% في نفس الفصل من السنة السابقة، متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8,4%. في المقابل، ستشهد القيمة المضافة دون احتساب الفلاحة زيادة بنسبة 3,3+%، حسب التغير السنوي، مدعومة بتحسن أنشطة قطاعات المعادن والصناعة والخدمات.

وحسب موجز الظرفية الفصلية لشهر نيسان/ أبريل 2019، فإنه من المتوقع أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تطورها بنفس الوتيرة، خلال الفصل الثاني من 2019، فيما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا يقدر بـ 4,3%.