مفاوضات جديدة بين المغرب وأوروبا..بوريطة يؤكد أن الصحراء معنية بالاتفاق

بعد إصدار محكمة العدل الأوروبية لحكم نهائي يوم الثلاثاء الماضي، يعتبر أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يسري على الأقاليم الصحراوية، سيشرع المغرب والاتحاد، في إستئناف مفاوضات جديدة خلال الأيام القادمة، لتجديد اتفاقية الصيد البحري التي تنتهي في يوليو القادم.

وفي هذا الصدد، قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي إن “المغرب لم يسبق له أن جرى وراء التوقيع على اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي”، مؤكدا أن المحادثات من أجل تجديد الاتفاق “تسير بشكل عادي وقد انطلقت في يناير الماضي في بروكسل»، وأن هذه المحادثات “تقول إن المنتجات الآتية من الأقاليم الجنوبية، تستفيد من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”، وهذا معناه “أن الصحراء معنية بالاتفاق”.

وشدد بوريطة على أن “المغرب يتفاوض انطلاقا من سيادته على كل أراضيه، وينطلق من قوته وإدارته للأقاليم الجنوبية”، وأنه “لا اتفاق خارج سيادة المغرب”.

وأردف وزير الخارجية، أن “الجزائر والبوليساريو هما من يروجان لتأويلات خاطئة”، وحين بدأ المغرب والاتحاد الأوروبي يرتبان لاتفاق للشراكة بينهما، بدأت هناك تأويلات تروج من قبيل “أن هناك نقصا في الشفافية، أي أن المفوضية تتفاوض بدون الإفصاح عما تتفاوض حوله”، مؤكدا على أن موقف المغرب وأوروبا “منسجم من شرعية اتفاقية الشراكة في مواجهة موقف الجزائر والبوليساريو”.

يشار إلى أن اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تسمح للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون أورو سنويا يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عشرة ملايين يورو مساهمة من أصحاب السفن.