2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
رصاصة في جمجمة شاب تورط رئيس جماعة بتارودانت

آشكاين/محمد دنيا
نصَّبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، نفسها كطرف من أجل فتح تحقيق في حادث إطلاق النار على شاب يبلغ من العمر 18 سنة، من طرف قناص داخل ضيعة للحوامض مملوكة لرئيس إحدى الجماعات القروية بإقليم تارودانت.
وحسب بلاغ صادر عن مكتب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتارودانت، فإن الضحية (اد.ب) الذي يشتغل عاملا زراعيا، كلف مع أربع عمال آخرين من طرف رئيس الجماعة؛ باصطياد وطرد الخنزير البري من ضيعته نظرا لعدم توفره على كلاب صيد مدربة، فأصيب على إثر ذلك برصاص قناص تسبب في جروح في مختلف جسده.
“ولأن ما أقبل عليه رب الضيعة، لم يحترم قانون الشغل ولا قانون القنص”، يضيف البلاغ الذي وصل “آشكاين” نظير منه، “بادر بالتستر على جريمته بنقل الجريح على متن سيارته الخاصة، صوب بيت رجل بتارودانت يدعي أنه متمرس في إخراج شظايا الرصاص وتقطيب الجروح”، مضيفا أنه بعد أسبوع من تلكؤ رب الضيعة في تقديم المساعدة والتكفل بالعلاج إزدادت حالته سوءا وتم نقله إلى مستشفى الحسن الثاني باكادير”.
واسترسل المصدر، بأن “الأطباء أخبروا أب الضحية؛ أن آلام الرأس سببها شظايا معدنية توغلت داخل جمجمته، وأن تأخره جعل استخراج القطع المعدنية من رأسه أمرا عسيرا، سيحتاج معه إلى عملية جراحية معقدة”،في الوقت الذي “استشاط رب الضيعة غضبا، خصوصا بعد استدعائه من قبل الدرك الملكي واعتقال القناص، فتنصل من وعده بالتكفل بمصاريف العلاج، ما اضطر الأب إلى توسل المحسنين الذين تكفلوا بمصاريف نقل الإبن صوب مصحة بالبيضاء”.
وأضافت الرابطة، أن الأطباء أكدوا وجود ثلاث قطع معدنية بجمجمة الضحية، وأن هناك احتمال إصابته بالعمى أو الموت خلال عملية استخراج الشظايا، والتي ستكلفه مبلغا لا طاقة له به، ليعود أدراجه ملازما الفراش بألمه”، فيما تم “اطلاق سراح القناص بعد الحكم عليه بشهر موقوف التنفيذ، وتعويض للضحية قدره 7000 درهم، ولم يشر الحكم لأي عقوبة أو غرامة في حق رب الضيعة”.
وطالب البلاغ بتحريك “المتابعة في حق المخلين والمتواطئين”، محملة مسؤولية ما أسمته “استعباد العمال الزراعيين بالضيعات الفلاحية بتارودانت، للنيابة العامة ومفتشية الشغل”، مُدينة “تساهل الدرك والشرطة مع “بيكوبات الموت والمهانة”، التي تنقل العاملات الزراعيات دون احترام لآدميتهن”، وفق تعبير المصدر.
طالما ان من اطلق رصاصة ومن أصيب هو مواطن عادي، ان يعاقب الأول ،ومجاملة أهل القتيل كافيا بالنسبة للمخزن، وإذا حاولت عائلة القتيل الذهاب بعيدا في مطالبها سيرمو في السجن، لان القاعدة هي ان خدام الدولة لا يحاسبون ولا يعاقبون والقانون لا يعنيهم