موظفون يكشفون “خروقات” قرارات العلمي في وزارة الشباب والرياضة

كشف موظفون وأعوان في وزارة الشباب والرياضة “خروقات” ارتكبها وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي وهو يباشر إعفاء العشرات من رؤساء المصالح التابعة والأقسام التابعة للوزارة الثلاثاء 21 ماي 2019، وهو ما يستدعي بحسبهم العدول عنها لما خلفته من غبن واستياء عارمين.

“الزلزال” الذي أحدثه العلمي استنفر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة، لتدارس ما اعتبره “القرارات التعسفية التي عرفت استياء وسط الموظفين عامة، ومناضلي الجامعة الوطنية خاصة”، وأعلن “استنكار وشجب هذه القرارات المجانبة للصواب وغير المعللة”، مسجلا أنه تم إعفاء مجموعة من المسؤولين دون استكمال سنة على تعينهم، مقابل تنقيل آخرين لأكثر من منصب خلال نفس السنة، ولم تلتزم الوزارة بالمحضر الموقع معها في إطار الحوار القطاعي الأخير في ما يخص انتقال المسؤلين.

واعتبر الغاضبون أن الوزارة “استفردت في اتخاذ القرارات التعسفية والاعتماد على خلية لا علاقة لها بالقطاع وغير مؤهلة”، في وقت يستشري “الغين الذي تشعر به كل فئات الموظفين وعدم الاستقرار النفسي والقلق الذي يسيطر على الجميع، نتيجة اختلاط الأدوار وعدم احترام التراتبية الإدارية وتبخيس عمل ومهام المصالح التقنية للوزارة”.

وفي مقابل هذه القرارات، أشار المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة إلى أن هناك “إجهازا ممنهجا على هوية القطاع بتقليص المناصب المحدثة لفائدة خريجي المعهد الملكي لفائدة المهندسين والتقنيين وحاملي الماستر، وغياب استراتيجية واضحة للوزارة، واتخاذ إجراءات تدبيرية أجهزت على مؤسسات القطاع وجعلته يتراجع”، ناهيك عن “تعطل خدمات القرب واتخاذ القرارات والمبادرات على الصعيد الجهوي والإقليمي، والتفاوت الكبير في عملية تفويض الاعتمادات للمديريات الجهوية والإقليمية، وذلك بإغراق مديريات باعتمادات كبيرة ودسمة، وحرمان المديريات الأخرى منها، خدمة للمصلحة الحزبية”.

“وأمام هذا كله، وما خلفته هذه التجاوزات من سخط في أوساط الموظفين”، طالب الغاضبون من الوزير بـ”العدول على هذه القرارات، وإعادة النظر في الجانب التدبيري الأحادي، بما يحفظ كرامة وحقوق الموظفين دون تفضيل بعضهم على بعض وفق معايير غير قانونية، وغير موضوعية، تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص”.

وشرع العلمي في البحث عن ملء المناصب الشاغرة، من بينهم منصب مدير مركب محمد الخامس. وإلى جانب مدير مركب “دونور” شملت حملة الإعفاءات رؤساء أقسام ورؤساء مصالح بالمديريات المركزية، ومدراء جهويين وإقليميين، ورؤساء مصالح بالمديريات الجهوية للوزارة، ومركز الاستقبال بوركون بالدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية.

وتوسعت دائرة الإقالات لتشمل مديريات 9 جهات وعدد من المدن، وأعلنت الوزارة عن تنظيم مباريات لتعويض المعفيين من رؤساء مصالح الشؤون العامة والمدراء الإقليميين والجهويين، إلى جانب رؤساء مصالح التجهيز والمراقبة وحظيرة السيارات والممتلكات والتعاون الوطني والتواصل الداخلي والخارجي والتدبير التوقعي.