أرحموش لـ”آشكاين”: هكذا تحايلت حكومة العثماني على مجلس حقوق الإنسان

لفت المحامي والناشط الأمازيغي، أحمد أرحموش، إلى أن هناك “تعتيما” و”تحايلا” من قبل حكومة سعد الدين العثماني، على مجلس حقوق الإنسان، عبر تقريرها النصف دوري الذي ستقدمه للجولة الثالثة لآلية الاستعراض الدوري الشامل التي ستنعقد بجنيف شهر شتنبر 2019.

وأمد أرحموش جريدة “آشكاين” بخلاصة ملاحظاته على تقرير الحكومة، بعد اطلاعه على مشروع الحكومة الأولي المؤرخ في 10/4/2019 وبالضبط الشق المتعلق بأجوبتها عن أسئلة ممثلي الدول بشأن ملف الأمازيغية.

وأثار الناشط ذاته الانتباه إلى أن “الحكومة من الناحية الشكلية كعادتها في بعض الحالات تعد تقريرها في سرية تامة وبشكل منفرد دون أن تفتح المجال للتشاور مع المنظمات المدنية المعنية ومنها بالخصوص الجمعيات التي ساهمت ترافعيا في الدور27 المنعقد بجنيف، ومن أصل 10 أسئلة موجه للحكومة في موضوع الانتهاكات التي تتعرض لها الأمازيغية والأمازيغ بالمغرب، لم تجب وبشكل ملتو وتحايلي سوى على ثلاث أسئلة، في حين أن سبعة أسئلة علقت ويبدو أنها أحرجتها وتعمدت الهروب من الجواب عنها لأنها مؤرقة ولم تنجز بشأنها أي إجراء حمائي”.

ومن بين المؤسسات التي ستعزز تقريرها وما جاء به في موضوع الحقوق الثقافية، يلاحظ أرحموش أن هناك مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، في الوقت الذي سبق فيه لهذه المؤسسة أن عبرت عن رأي مخالف لما جاء بالتقرير في عدة مناسبات آخرها تصريح عميدها لجريدة بتاريخ 30/5/2019، في وقت “لم تبدل الحكومة أي مجهود لوضع تقرير محين وبشكل احترافي بل اجترت ما سبق أن قالته في تقارير سابقة ذات الصلة في مجال المعاهدات الاتفاقية لسنة 2015 و 2016”.

وفي مجال الحقوق الثقافية ضمن التقرير، قال المتحدث ذاته إن الحكومة من خلال أجوبتها “اجترت للمرة الرابعة ما جاء بدستور يوليوز 2011″، أما في مجال التعليم فـ”قالت إنها تدرس اللغة الأمازيغية لـ 500000 تلميذ في الموسم 2018 وفي 4200 مدرسة، وأن عدد المدرسين وصل إلى 414 أستاذا، وتم فتح شعب الدراسات الأمازيغية في أربع جامعات سجل بها 3000 طالب، وأن الميزانية التي خصصت لدعم الجمعيات الأمازيغية سنة 2017 وصلت الى 6363000.00 درهم.

وأوضح أرحموش “من خلال ما ذكرته الحكومة أعلاه وعلاوة على الملاحظات الشكلية أعلاه أرى أنها لم تيأس من الاستمرار في ممارسة التعتيم والتحايل على الهيئات التعاقدية وغير التعاقدية لحقوق الإنسان ويتضح ذلك من 15 حالة:
1- الواقع يعلو ولا يعلى عليه، والحكومة وعلى رأسها حزب وهابي ما فتئ يقصف الأمازيغية بأيديولوجيته الهدامة بالتشويش والتحرش على القانون التنظيمي للأمازيغية عبر التلويح بتشريعات معادية للانفتاح مقابل ترك الامازيغية رهينة وغنيمة للتفاوض المقيت.

2- تغريبها أو تعريبها الشوفيني للفضاءات العمومية خلال الأربعة أشهر الأخيرة بكل من اكادير والدشيرة وايت ملول والعروي وتزنيت والرباط والقنيطرة …الخ، ومقابل ذلك تهميش وإقصاء الموروث اللامادي اللغوي والثقافي والحضاري المحلي والجهوي لوطننا.

3- قرصنة الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة بقانون التنظيم القضائي للمملكة، (رفض مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية وارجع للغرفتين البرلمانيتين لإعادة تكييفهما مع الدستور ) . وقانون الإطار للتربية والتكوين( قانون عادي تكرس مقتضيات فصله 31 للدولة احادية الهوية،). وقانون الملتمسات والعرائض، وقانون وكالة المغرب (العربي) للأنباء و قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وقانون النيابة العامة ، وقانون المجلس الوطني لحقوق لإنسان، وقوانين مؤسسات الحكامة المقررة بالدستور، وغيره .

4- فرملة من أجل ربح الزمن السياسي للحزب الحاكم للمسارات الاستعجالية للقانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، علاوة على تعمد اختزالهما للنقاش الدائر حولهما في “هيئة الانفتاح على اللغات الأجنبية وحرف كتابة اللغة الأمازيغية “. مقابل تهميش جميع مقترحات وبدائل الحركة الأمازيغية.

5- وصول الخصوم إلى المساس بقضايا اراضينا وما فوقها وما تختزنه تحتها، باعتماد قوانين غير منصفة بأهداف غير عادلة.

6- ممارسة جميع انواع العصيان لكي لا تدمج حروف الأمازيغية تيفناغ بالنقود في اطار القانون التنظيمي لبنك المغرب.

7- إن عدد التلاميذ اللذين يتلقون اللغة الأمازيغية لا يتجاوز اقل من 250000 وليس الرقم الذي اعلنتم عنه بالتقرير . كما أن عدد المدرسين هو اقل من 200 بدل ما اعلنتم عنه.

8- إن الدعم المادي في اطار الشراكات بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالنسبة لسنة 2018 و2019 هو صفر جرهم خلافا لما اعلنتم عنه بتقريركم.
9- إن شعب الدراسات الأمازيغية المفتوحة لا تتجاوز ثلاثة دون احتساب تجربة عين الشق حديثة العهد، وأن قولهم إن هناك شعبة بالرباط فيه تزوير للواقع فالرباط اغلقت شعبته مند أكثر من أربع سنوات.

10- إقصاء اللغة والثقافة الأمازيغية ومدرسيها من عملية الانتقاء موضوع مذكرة وزير التربية الوطنية المؤرخة في 30/05/2019 تحت رقم 05 /19، المخصصة لمدرسي اللغة والثقافة العربية للمغاربة القاطنين بالخارج دون مدرسي اللغة الأمازيغية.

11- الحكومة لم تجب عن سؤال خاص بمنع الأسماء الأمازيغية التي حصدت فيه الحكومة الحالية والسابقة حوالي 55 اسم امازيغي ممنوع من التسجيل.
12- لم تجب الحكومة على ما تتعرض له اراضي القبائل من نزع وتهجير بمقتضى قوانين اجنبية واخرى غير عادلة.

13- لم تجب الحكومة على سؤال يتعلق دولة النامسا الذي طالب بتعزيز أوضاع الأمازيغ وعلى المغرب أن يقدم الاجراءات التكميلية من أجل استخدام الأمازيغية في مجال الإدارة والقضاء.

14- لم تجب عن سؤال هنغاريا بشان حماية حقوق الشعوب الأصلية في المغرب.

15- لم تجب على سؤال المكسيك حول وضع الاجراءات التشريعية والسياسية من أجل حماية السكان الأمازيغ على كل المستويات وضمان المشاركة في الحياة الثقافية.

وختم أرحموش ملاحظاته بالقول “أعتقد أن شيئا من المصداقية يستدعي أن تخبر الحكومة مجلس حقوق الإنسان أنها فشلت في التفاعل مع تساؤلاته وتوصياته وملاحظاته. ونوع من الشجاعة الحقوقية مقبولة في مساطر من هذا النوع، وعليه فإن تقريرا مضادا لتقرير الحكومة سيكون جاهزا لمواجهة تحايل وتعتيم الحكومة”.