بعد المتعاقدين.. أمزازي يجر عليه غضب أساتذة اللغة الأمازيغية

عبر عدد كبير من النشطاء الأمازيغ، وخاصة أساتذة اللغة الأمازيغية، عن غضبهم من سعيد أمزازي، وزير التربية والتعليم، بسبب ما قالوا إنه إقصاء غير مفهوم طال اللغة الأمازيغية، بعد إعلانه فتح أجل انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية ومادة الثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية في أوروبا طيلة أربع سنوات المقبلة.

الغاضبون رأوا، عبر تدوينات وخرجات، أن إقصاء تدريس اللغة الأمازيغية في المذكرة رقم 19×050 : بتاريخ 30 ماي2019 الخاصة بتدريس أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج “تمييز وخرق” لمقتضيات دستور 2011 الذي يقر بصريح العبارة على رسمية اللغة الأمازيغية للدولة ويعتبرها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.

واعتبروا أن من حق أبناء الجالية تعلم لغتهم الأم، باعتبارها من الثقافة المغربية، إلى جانب العربية، وهما لغتينين رسميتين من حقهم تعلمها إلى جانب لغاتهم في بلد الاغتراب، وهذا بحسبهم يزيد من غربتهم وجهلهم لثقافة بلدهم.

وكان إعلان وزارة التعليم أثار حفيظة “الأساتذة التعاقدين”، حيث لفتوا إلى أن شروط العملية تسائل الوزارة حول حقيقة وضعيتهم الإدارية وهل يحق لهم بهذه الشروط التقدم بترشحهم للاختبارات الكتابية والشفوية التي يتيح النجاح فيها التنقل إلى أوروربا للتدريس طيلة أربع سنوات.

وقد حددت الوزارة شروطا أمام المترشحين للتدريس في أوروبا لمدة أربع سنوات، أولها أن يكونوا أساتذة “رسميين” للتعليم الابتدائي المزدوج، وهو شرط أثار امتعاض “الأساتذة المتعاقدين” وتساءلوا هل من بين أساتذة التعليم من هم رسميون لدى الوزارة وآخرون غير ذلك لا يحق لهم الترشح، وفي أي خانة تضعهم الوزارة التي تصر على أنهم “أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية”؟

كما وضعت الوزارة شرط أن يكون المترشح مزاولا لعمله لمدة لا تقل عن 4 سنوات متتالية، وهو ما يزيد من إقصاء الأساتذة المتعاقدين، كما أشاروا إلى ذلك في تعليقاتهم على الإعلان الذي أثار نقاشا موسعا في ما بينهم، حيث اعتبر عدد منهم انهم مقصيون لأن الفوج الأول من الأساتذة بموجب عقود كان سنة 2016.

وليست هذه المرة الأولى التي ينتفض فيها الأمازيه على تهميش اللغة الأمازيغية في الخارج، حيث سبق وأن طالبت جمعيات أمازيغية بأوروبا من رئيس الحكومة المغربية بوضع برنامج جاد لتدريس اللغة الأمازيغية للبالغين وأطفال المغاربة حول العالم، وذلك من خلال تعديل الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية. وشددت ذات التنظيمات الأمازيغية في رسالة وجهتها العام الماضي عبر البريد المضمون، إلى رئيس الحكومة المغربية، والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة على ضرورة إعادة التوازن في البرنامج المسرحي الذي أعلنته وزارة ابن عتيق، والذي يشمل 180 عرضا مسرحيا لفائدة أبناء المغاربة عبر العالم، مع إقصاء تام للعروض المنتجة باللغة الأمازيغية بمنطقة سوس، وحضور باهت للمناطق الأمازيغية الأخرى، داعية إلى خلق التوازن في جميع المبادرات الأخرى، لتمثيل تنوع أشكال التعبير الثقافي في المغرب.