وزارة المالية تدعو البنوك لتوسيع نشاطها في أفريقيا عبر “التمويل الإسلامي”
اوصت دراسة حديثة أنجزتها مديرية الدراسات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، البنوك المغربية العاملة في أفريقيا، بتبنّي استراتيجيات تُفضي إلى زيادة مردود استثماراتها في القارّة السمراء، التي أضحت وجهة مفضلة لتلك المصارف في الأعوام الأخيرة.
وقالت الدراسة الرسمية، التي أنجزتها ان على تلك البنوك ان تحافظ على متانة أساسيات فروعها في القارّة السمراء، بما يساعدها على احترام القواعد الاحترازية، موضحة أن مؤشرات المردودية والمخاطر بالنسبة لفروع المصارف المغربية، مطمئنة مقارنة بمصارف غربية وأفريقية، غير أن هذه الوضعية المريحة نسبياً، لا يمكن أن تعفي المصارف المغربية من تبنّي استراتيجية استباقية، في ظل تشدد القواعد الاحترازية.
واكدت دراسة وزارة المالية على ضرورة دعم المصارف المغربية لحصّة أموالها الذاتية في فروعها الأفريقية، التي تظل دون المستوى المسجل لدى المصارف المنافسة في القارّة، مشيرة الى أن الودائع لدى المصارف المغربية في القارّة السمراء حتى عام 2017 وصلت إلى نحو 19 مليار دولار، فيما تتجاوز قروضها الموزعة هناك 16 مليار دولار.
وتوصي الدراسة، بتبني استراتيجية تقوم على توسيع نشاطها إلى الصيرفة البديلة الإسلامية في القارة الأفريقية، حيث حضور المصارف المغربية وازن، معتبرة أن الخبرة التي اكتستبها في السوق المغربية والشراكات التي ربطتها مع فاعلين من دول مجلس التعاون الخارجي، تشكل عنصراً مساعداً من أجل الحصول على تموضع استراتيجي في السوق الأفريقية.
وترى الدراسة أنه يمكن التركيز من أجل تنمية أنشطة الصيرفية الإسلامية في السوق الأفريقية، على بلدان مثل السينغال ومالي والكاميرون ونيجيريا، مؤكدة من جهة أخرى، على ضرورة التكامل بين المصارف المغربية والفاعلين الاقتصاديين في أفريقيا، عبر التركيز على الشركات الصغرى والمتوسطة، وخاصة المغربية منها.
