“حرب” بين مستشار الرميد وقيادي بـ”الجماعة” بسبب العفو عن معتقلي الريف وجرادة

أشعل المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بتصريحاته حول العفو عن بعض معتقلي الريف وجرادة فتيل حرب بين قياديين من العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان.

الرميد علق على العفو الملكي عن 107 معتقلين من معتقلي حراك الريف وجرادة، بمناسبة عيد الفطر، قائلا: “إنها الحكمة المغربية التي تعبر عن نفسها بين الفينة والأخرى في الأوقات المناسبة، وزاد: “هكذا وفي جميع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو تلك التي ترتبط بالتوترات الاجتماعية ، تقضي المحاكم بما تقضي به، وما أن تستجمع بعض الشروط حتى يستجيب جلالة الملك بالقرار الملائم”.

القيادي حسن بناجح، القيادي في “الجماعة”، رد على الوزير عبر الفاسبوك، بتدوينة عنونها بـ”منطق أعوج”، قال فيها “منطق أعوج بل إنه انعدام المنطق وفقدان الرؤية وتيه البوصلة، أن تصم الآذان عن مطالب الشعب، وتغلب المقاربة الأمنية، ويسود التسلط، ويعتقل أبناء الشعب عشوائيا بالمئات أو بالآلاف، ويستعمل القضاء وتصدر التعليمات لإنزال أقصى وأقسى العقوبات على المعتقلين، ويغيبون سنوات في سجون القهر، ويسامون هم وعائلاتهم أخس أشكال الإهانة والتعذيب المادي والنفسي”.

واسترسل بناجح قائلا: “عندما يفشل كل هذا في ترويض المعتقلين وفي إسكات الاحتجاج يبدأ المخزن بالبحث عن الخروج من المأزق وتنفيس الضغط بإطلاق سراح بعض المعتقلين بالأسلوب الابتزازي المعهود في تاريخ المخزن بعيدا عن آليات تحقيق العدالة … بعد كل هذا لا يجد البعض أي حرج ولا خجل لوصف كل ذلك بالحكمة، بل يطلب من الشعب مزيدا من الانبطاح لاستدرار فيوض الحكمة ونوال العطف والمكرمات”.
وختم تدوينته “يا هؤلاء، أليست الحكمة أقرب من كل تلك الالتواءات بأن يكف النظام عن المقاربة الأمنية التسلطية، وأن يتجاوب إيجابا مع المطالب البسيطة والمشروعة، وألا تجري تلك الاعتقالات من أصلها، وأن تقطع حبال التعليمات بين سلطة القضاء وباقي السلط فيعفى البلد من مهازل المحاكمات القرونية وما يتبعها من مهازل تدبير التركة الثقيلة للأحكام العبثية حالا واستقبالا؟”.

الرد على رد بناجح كان من جهة مستشار الرميد، جواد غسال، وبدوره عبر الفاسبوك، بتدوينة طويلة بدأها بالمثل المغربي “اهل الميت صبرو والعزايا كفرو”، فبحسه قياس ذلك على وضعية حسن بناجح، “الذي رفع رايات التسويد، في وقت استبشر أهالي المعتقلين بإطلاق سراح 107 من معتقلي الريف وجرادة، واغلاق ملف جرادة نهائيا”.

وقال غسال “لقد كان على المسكين أن يقرأ الأخبار التي نقلت “زغاريد الأهالي” بجرادة، وتصريحات والد الزفزافي الذي أشاد بالعفو الملكي متمنيا تعميمه. لكن ويا للأسف.. يظن المسكين أنه بهكذا تدوينات متشنجة سيحرر العالم، وينتصف للمظلومين!!! ويظن المسكين أنه بالزعيق والكلام النابي، سيكسر أبواب السجون ليعانق المعتقلون نسائم الحرية!!! يتوهم المسكين أن سب المخزن، وتجريح النظام ، سيؤدي إلى أن ينهزم النظام ، ويرفع المخزن الراية البيضاء ، لتصبح كلمة ما هي العليا وكلمة المخزن هي السفلى!!!
إنها اضغاث أحلام، ومتاجرة بآلام المساجين، ومعاناة الاسرى، تلبس زي الثورية الكاذبة، والراديكالية المتشنجة.
لو نظر المسكين إلى المحيط لوجد المشانق والاعدامات، لو ساح بعقل متجرد لآمن بأن ثمة حكمة في هذا البلد، وإلا فإن هناك بلادا أخرى اختارت أن تجعل السجن وطنا آخر ليس لمن يعارض، بل لمن لايؤيد ولا يمجد!!! نعم، هنا ثمة حكمة ، تماما كما أن هناك تجاوزا وتعسفا، الفر ق بين المسكين وبين من يتهمه بأنه صاحب منطق أعوج هو الفرق بين من يقول بأن في هذا العالم ظلام ونور، بين من يرى أنه ليس هناك الا الظلام ثم الظلام ولا شيء غير الظلام، فتصبح الشفقة واجبة على الأبصار العمياء بل البصائر العمياء!!!”.

وأضاف مستشار الرميد :”الحقيقة الواضحة أن المسكين الثائر أحرجه العفو الملكي، لأنه كان يتمنى أن لا يكون هناك عفو ولايحزنون، حتى تجتمع مايعتبرها شروط القومة التي أخطأت موعدها مع زمن القرن الماضي … يبدو أنه كان يتمنى أن يبقى الجميع في السجون ، وان ينضاف إليهم آخرون واخرون  إلى ما لا نهاية، حتى يثبت أن هذا النظام مستبد ، بل وأكثر من مستبد. ولا يهم أن يكون وراء ذلك معاناة أناس ولا آلام آباء وأمهات، ولا بكاء أبناء (…)”.