2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بالفيديو.. مغاربة يطالبون بأقصى العقوبات لبرلماني “البيجيدي” الغشاش
لا حديث للشارع المغربي إلا عن نور الدين قشيبل، المنتمي للفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية عن دائرة تاونات، الذي ضبطت بحوزته ثلاثة هواتف ذكية داخل قاعة الاختبار التي كان يجتاز بها اختبارات اليوم الأول من الامتحانات الجهوية للسنة أولى باكالوريا.
حالة البرلماني المذكور تحولت على قضية رأي عام، وأثارت سجالا واسعا بين عدد من المتتبعين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يعتبر أن البرلماني غشاش ويجب معاقبته وبين من يعتبر أنه لم يضبط في حالة غش وإنما تم استهداف الحزب الذي ينتمي له.
في هذا السياق خرج “آشكاين” للشارع من أجل استقاء أراء بعض المغاربة حول الموضوع وحصلت على التعليقات الواردة في الشريط أسفله.
Ziyad Blar
السهو عن الهاتف في قاعة الامتحان يعتبر مخالفة لا يعذر المرء بجهلها. خصوصا مشرع برلماني..
القانون الذي يرتب جزاءات على المخالف يحمي هذا المخالف من الشطط أيضا..
النائب وقع في حالة غش بتعريف القانون: حيازة ثلاثة هواتف في قاعة الامتحان.
ولكن أين هو محضر الغش الذي يوقعه الاستاذ الذي يحرسه؟!! هل تم تحذيره والتواصل معه بعد معاينة الحيازة؟!!
حسب الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون زجر الغش؛ فإن المكلف بالحراسة ينذر الفاعل اولا. وفي حالة تكرار المحاولة يسحب منه ورقة الامتحان و وسائل الغش، ثم يحرر محضرا..
النائب يقول في بلاغه انه لم يخضع لهذه العملية، وتم اقتياده من طرف المدير رفقة أحد الأعوان إلى خارج القاعة..
وهذا قد يكون شططا في غياب المحضر وفي غياب لجوء الاستاذ إلى تحذيره من الحيازة واستلام هواتفه منه إلى حين انهائه الامتحان..
ليس لانه من العدالة والتنمية وبرلماني يمكن التساهل معه..
بل يجب أن ينال جزاء مخالفته..
وايضا ليس لانه برلماني من العدالة والتنمية يجب أن ينكل به ويحرم من حقوقه ويتعرض للتشهير..
ومن حقوقه ان تطبق معه المسطرة القانونية كاملة، وليس ابتداع مسطرة قانونية جديدة أو تطبيق سلطة مدير المؤسسة بدون مرجع قانوني، لان هذا سيكون عملا ماديا يمكن للمتضرر منه اللجوء للقضاء لانصافه..
ملاحظة اخيرة: محاولة الغش باستعمال ثلاثة هواتف عملية عسيرة وصعبة ومعرقلة..
يكفي هاتف واحد لأنه عملي أكثر..
.
.
و المفروض أن العقوبة تتضاعف في حق من أوكل إليه حماية القوانين والتشريع
تطبيق القانون وجب مضاعفة العقوبة لان البرلماني هو من يصوت على القانون والقرارات يعني انه يعرف جيدا مدى العقوبات ان حوكم بالمال فهناك نواطؤ او املاء ضد القانون والشعب القاضي الدي سيحكم في هده الجريمة بين نارين نار القانون على الدين يعرفون القانون ونار خسران سمعته.البرلماني اللهم بارك غني وله مشاريع اما التلميد معدور لازال يبحت عن عمل.
اريد النشر
الامر هنا يختلف عن التلاميد لمادا لانه اولا مسؤول يصوت على القوانين يعني انه ادرى بالعوقوبات وبالقانون العقوبة مضاعفة ان المحكمة حكمت بالعقوبة المالية واخلت سبيله فانها متورطة او ان هناك من يملي الاحكام غير القاضي وجب ان يكون عبرة للغشاشين فان برئ عليكم تبرئة التلاميد الدين لازالوا يبحتون عن عمل اما البرلمانب له تقاعد من البرلمان 5 سنوات نوم وانه اللهم بارك غني. نريد تطبيق القانون الفعلي وليس ….
الغش وحالاته
حصر القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية “الغش” في “ممارسة المترشحة أو المترشح أو غيرهما أي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية المتوجة بالحصول على إحدى الشهادات والدبلومات الوطنية”.
وتعتبر، من بين حالات الغش في مفهوم هذا القانون تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، أو حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، أو حالات الغش المستندة على قرائن والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية تقييم إنجازات المترشحات والمترشحين.
كما اعتبر القانون أن الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان، وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتياز الامتحان، وتسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية، غشا في الامتحانات المدرسية.
وينضاف إلى ذلك، أن المساهمة من طرف غير المترشحات والمترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها، وكذا الإتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكا تعد غشا يعاقب عليها القانون.
التأديب
بموجب المادة الثالثة من القانون، فإنه تسحب ورقة الامتحان من كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو في حالة عش أثناء اجتياز الامتحان، ويحرز محضر بذلك، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي.
كما تطبق في حق كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية في حالة ثبوت تسريبها أو محاولة تسريبها التوقيف الاحترازي عن العمل فورا بقرار للسلطة الحكومية المختصة، ويحرر المسؤول الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي محضرا في الموضوع يحال فورا على النيابة العامة.
ويعرض المحضر المحرر على المشرف على مركز الامتحان الذي يحيله فورا على اللجنة التأديبية المحدثة لهذا الغرض.
وتنص المادة الخامسة في القانون، على أنه في حالة ثبوت الغش المشار إليها في البند 3 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه، يقوم المكلفون بتقييم أجوبة المترشحات والمترشحين بتحرير محضر، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، يحال فورا على اللجنة التأديبية من طرف المشرف على مركز التصحيح.
وتنفيذا لمقتضيات المادة السادسة من القانون، تتخذ اللجنة التأديبية في كل الحالات قرار منح نقطة الصفر (0) في اختيار المادة التي تم فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية.
ومراعاة لطبيعة الأفعال المرتكبة والمتبنة في المحاضر المحررة من قبل المشرفين على مركز الامتحان، يمكن للجنة أن تقصي نهائيا المترشح الغاش من اجتياز الامتحان خلال السنة الجارية، أو تقصيه من اجتياز الامتحان بالنسبة للسنة الدراسية المواليأو سنتين متتاليتين، بحسب طبيعة الحالة.
كما يمكن لهذه اللجنة اقتراح إحالة الملف على المسطرة التأديبية وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل في حالة ثبوت تورط أحد الأطراف المتدخلة في الغش على مستوى عملية الامتحان.
العقوبات
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، تنص المادة الثامنة على أنه يعاقب كل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية، بالحبس من ستة أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات المنصوص عليها من نفس القانون.
ويجوز للمحكمة، في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بالمصادرة لفائدة الدولة، مع حفظ حق الغير حسن النية، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الغش.
يجب معاملته كما يعامل الطالب الغشاش.استثناءه هو تشجيع للطلبة على الغش. اغلب المسؤولين الحاليون غشاشون وكذابون. عقابه يجب ان يكون مضاعفا 3 مرات لانه ضبط في حجرة الامتحان بثلاث هواتف و لا يهم ان كانت تلك الهواتف شغالة ام لا لان القانون واضح و منع الهواتف سواء كانت شغالة او غير شغالة.
لا يمكن وضع الاصفاد للطالب و التسامح مع المسؤول الغشاش
نطالب بأقصى العقوبات لحزب “الباجدة” في انتخابات 2021 مع سبق الإصرار و الترصد.
واش تيضحكو علينا.في قاعة الامتحان هناك ملصق قدو قداش فيه ممنوع حمل الهاتف اوtablette او PC.وهذا موقع على قانون الغش بالبرلمان..يجب تشديد العقوبة عليه ليكون عبرة للغشاشين درجة اولى
ضبطت بحوزته ثلاثة هواتف ذكية داخل قاعة الاختبار التي كان يجتاز بها اختبارات اليوم الأول من الامتحانات الجهوية للسنة أولى باكالوريا.
انما الاعمال بالنیات لابد ان النیة من هذا العمل الثلاثی اللاقانونی کانت الغش