“إلموندو” ومجلس الجالية.. سياق نكسة اليمينيين ومعاداة المغرب

لم تورد جريدة “إلموندو” الإسبانية في مقالها الأخير عن المغرب ومسؤوليه إلا ما طبّعت معه وما يجيده صحافيوها، حين انبرت وتجرأت بالحديث عن دور استخباراتي مغربي مزعوم في إسبانيا، أقحمت فيه اسم عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، رفقة أحد أفراد عائلته، وحبكت قصة على منوال الأفلام البوليسية التي تخلق الإثارة الخيالية البعيدة عن الواقع، دون أن تستدل بدلائل وبراهن ملموسة لتبرير ما تدعيه، لأن الصحيفة، ذات التوجه اليميني المسيحي، اعتادت الهجوم على المغرب ورموز سيادته ومُعاكسة توجهاته ومواقفه، عن طريق ما تعتبره تقارير، تخدم بها مصالح جهات معينة في إسبانيا.

ولعل ما يفضح التوجهات العدائية للصحيفة، وركوبها على أي ملف وقضية تضرب في المغرب، هو نشرها في ذات اليوم الذي تطاولت فيه على عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مقالا آخر عدائي عن المغرب لا تخفي فيه كونها مناوئة لقضاياه. فقد خصصت حيزا لتضخيم تقرير أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود حول ما اعتبرته حرية مقيدة للصحافيين في المناطق الجنوبية للمغرب، لتجد فيه فرصة للتحدث عن “صحافيين صحراويين” و”صحراء غربية” و”قمع” و”انعدام حرية”…

وقبل هذين المقالين، كانت الجريدة الإلكترونية إلموندو اليمينية في الموعد مع الاستفزاز ومحاولة الضغط، حين تطرقت إلى خبر منع المغرب لخمسة محامين إسبان ومراقبين نرويجيين من دخول مدينة العيون، في ماي المنصرم، كانوا متوجهين لحضور محاكمة صحافية عقب اتهامها بمخالفة الشروط الضرورية للعمل بالصحافة. فشرعت في تحرير مقال يتحدث عن قمع للحرية والنقل، وشروط المحاكمة وما إلى ذلك من مصطلحات ألف صحافيوا إلموندوا استعمالها كلما كان المغرب هو الموضوع.

وإن كانت الصحيفة نفسها معروف توجهها في ملف القضية الوطنية، وفق منظور يتماهى مع الطرح الإنفصالي، فالسؤال المطروح هو ما سياق مقالها الذي نشرته الأحد الماضي وحشرت فيه اسم مؤسسة مجلس الجالية وأمينه العام الذي تناست أنه صاحب كتابين ساهم فيهما في مناقشة الحقل الديني في إسبانيا والإسلام في أوروربا عموما، بشكل يتماشى مع كون المجلس ذو نشاط فكري تنويري كثيف في الجارة الشمالية.

سياق ما ذكرته elmundo، يرى البعض أنه مرتبط بدرجة أكبر بنتائج الانتخابات الإسبانية الأخيرة، التي أطاحت باليمينيين على حساب الاشتراكيين الذين ترقى علاقتهم بالمغرب فوق علاقته باليمينيين، فما كان لها، على غرار الصحافة اليمينية والمتطرفة منها، إلا أن تتحرك لتخلق أزمات مستغلة انتشارها الواسع، كما فعلت حين تعاطت حينها مع قضية جزيرة ليلى ومع حكومة خوسي ماريا أثنار. وكذلك الشأن في علاقة المغرب مع دول أمريكا اللاتينية حيث أزعجتها التحركات الدبلوماسية المغربية الأخيرة في المنطقة. خصوصا أنه لم يمر وقت طويل على الانتخابات الأخيرة التي كرست تفوق الاشتراكيين الإسبان المتعاطفين مع المهاجرين والجالية التي يتهمها بعض اليمينيين بدعم الاشتراكيين، ولم تستسغ كيف أصبح للجالية دور سياسي مهم في إقليم كاتالونيا أيضا.

بوصوف، الرجل المثقف الذي أعطت إبداعاته الفكرية المجلس قيمة إضافية كان من الضروري أن يتحرك أمام هذه الافتراءات التي تضرب جهازا ومؤسسة وأشخاصا، إذ قرر رفع دعوى قضائية في مدريد، باسمه الشخصي، وكذلك باسم المؤسسة، فقد أقحمته الصحيفة وفردا من أسرته في مقالها الذي نشر الأحد الماضي، ورمتهم باتهامات اعتبرها باطلة تمس بمصداقية المؤسسة أولا وبشرف أمينها العام وعائلته، وكذا بشرف ومصداقية جميع أعضاء المجلس.

كما يرى المجلس أن كاتب المقال عمد وبسوء نية إلى تزوير الحقائق بخصوص مهام المؤسسة، وذلك بإضافة مهمة جديدة “ووهمية” للمؤسسة وهي “الإشراف على الأموال التي يرسلها المغرب إلى جالياته في الدول الأوروبية، وهو أمر غير صحيح وتغليط للرأي العام، وكذب على مؤسسة دستورية يؤطر الدستور وظهير تأسيسها، بشكل واضح، المهام التي تطلع بها.