بالحوس: إذا كنت أتحكم في طلبة الطب فيجب أن أصبح وزيرا

قال البروفسور أحمد بالحوس، أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، وأحد الذين شملهم قرار وزارة التعليم العالي بالتوقيف عن مزاولة مهامهم وتوقيف أجرتهم على خلفية مقاطعة طلبة كليات الطب بالمغرب الشاملة للامتحانات: “فوجئت بهذا القرار كما فوجئ زملائي، لأنه لم يحترم أي مسطرة لا قانونية ولا الإدارية”.

وأضاف بالحوس، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “تعليل قرارات التوقيف هو الإخلال بالالتزامات المهنية دون أي توضيح آخر”، واصفا قرارات التوقيف بأنها “اعتداء وتعسف وظلم”، مؤكدا أن “خلفية التوقيف عن العمل هي أنشطتي النقابية والجمعوية والمهنية والأكاديمية، لأني رئيس جميعة مغاربية للطب الشرعي، ورئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي وعضو المكتب الوطني لنقابة العليم العالي وعضو بمجالس الكلية والجامعة التي أدرس بها”.

وأضاف المتحدث أن “مسؤولياتي تحتم علي أن أشارك في القرار البيداغوجي بالكلية أي في كل ما يهم التكوين والدراسة، والمسؤولية النقابية تحتم علي أن أعبر عن مواقف الجموع العامة لأساتذة الكلية”، مشيرا إلى أن “أساتذة الطب بالدار البيضاء قرروا عدم الذهاب للكلية للقيام بالحراسة، تم انطلقنا من أسباب بيداغوجية للأننا لم نقدم الدروس لطلبة وبالتالي لا يمكنهم اجتياز الامتحانات”، واصفا ذلك بأنه “تعذيب بيداغوجي”.

علاقة العدل والإحسان باحتجاجات طلبة الطب

أجاب بالحوس على سؤال “آشكاين” حول مدى صحة ما يتم الترويج له بكون الأساتذة الذين تم توقيفهم ينتمون لجماعة العدل والإحسان، قال: “هذه وسيلة للهروب من الفشل لأنهم يبحثون دائما عن شماعة يعلقون عليها التهمة”، وزاد: “بغض النظر عما إن كنت أنتمي للجماعة أما لا، فإذا كنت أتحكم في طلبة الطب بالمغرب وأنا أتواجد بمدينة الدار البيضاء فهذا يعني أنه يجب أن أصبح وزيرا”. وتابع البروفسور: “إن كانت العدل والإحسان وراء التحكم في كل الاحتجاجات التي يشهدها المغرب، فإن “المنطق والواجب يقول أن جماعة العدل والإحسان هي التي يجب أن تحكم في المغرب”.

وأكد المتحدث أن ممثلين لطلبة الطب فيهم حساسيات سياسية مختلفة وبدون لون سياسي لكن ما يجمعهم ويوحدهم هو ملفهم المطلبي ومطالبهم الاكاديمية. أما القول أن الانتماء السياسي وراء هذه التوقيفات “هو هروب للأمام وتضليل للرأي العام، وتبرير للفشل في تدبير هذا الملف الحارق”.

نحن جزء من الحل

شدد بالحوس، في ذات التصريح، على أن “الطلبة أحرار وقادرون على تدبير أمورهم”، معتبرا أن “الدليل هو أنهم قاطعوا الامتحانات بنسبة مئة بالمئة ولم يحتاجوا لا للجان اليقظة ولا للأساتذة، فقد تركوا القاعات خالية على عروشها، وبعض الأساتذة ذهبوا للقيام بالحراسة لكنهم وجدوا المقاعد فارغة”، مشيرا إلى أنه في “كلية الطب بالدار البيضاء انطلق الأساتذة من قناعتهم البيداغوجية وفي جمع عام مسؤول وبالتصويت الذي تم لمرتين فتقرر ألا نقوم بالحراسة لسبب بسيط هو انه لا يمكن قيام بإمتحانات في دروس لم تنجز”، مردفا: “نحن كأساتذة بكلية الدار البيضاء واساتذة بالمغرب نحن جزء من الحل”.