زيان وزميله الإنجليزي يردان على رسالة الفريق الأممي للمشتكيات ببوعشرين

اعتبر النقيب محمد زيان، والمحامي الإنجليزي رودني ديكسون، عضوا هيئة دفاع توفيق بوعشرين، مؤسس يومية “أخبار اليوم”، أن فريق العمل لا يضيف جديدا في رسالته إلى الأطراف المطالبة بالحق المدني في قضية موكلهما، لما تضمنه تقريره في شهر يناير 2019 وهو أن توفيق بوعشرين لم يتمتع بشروط المحاكمة العادلة وأنه يخضع لاعتقال تعسفي.

وقال زيان وديكسون في بلاغ مشترك بينهما إن “فريق العمل الأممي المعني بـ ”الاعتقال التعسفي” وجّه يوم أمس 12 يونيو رسالة إلى الأطراف المطالبة بالحق المدني في قضية موكلنا السيد توفيق بوعشرين يذكرها بمضمون ولايته-المتمثلة في التأكد من مدى احترام أو انتهاك حقوق فرد ما”، مضيفين، “نعبر عن استغرابنا ودهشتنا أن تقوم بعض وسائل الإعلام المغربية بتفسير هذه الرسالة وكأنها انتصار للأطراف المطالبة بالحق المدني. وفي الواقع، فإن فريق العمل لا يتدخل في مسألة إدانة توفيق بوعشرين أم لا كما أنه لا يعبر عن موقف محدد من كون الأطراف المطالبة بالحق المدني ضحايا أم لا”.

“الاستنتاج الوحيد الذي يمكن استخلاصه من هذه الرسالة” يقول زين وزميله الإنجليزي، “هو أنه لم تبذَل أية جهود من طرف السلطات المغربية لضمان حقوق السيد بوعشرين ومن ثم فإن الدولة المغربية اختارت عمدا أن تضرب مصلحة النساء ضحايا العنف”، حسب تعبيرهما.

ويصف البيان محاكمة بوعشرين بـ” السياسية”، معتبرا أنها “تستهدفه وما يمثله، وهو استقلالية الصحافة وحرية التعبير”، مشيرين إلى أن “قضية مكافحة العنف ضد النساء يتم استغلالها بطريقة بشعة كلها وقاحة ونفاق ومن ثم فإن استمرار التضييق القضائي على السيد توفيق بوعشرين لا يصب أبدا في مصلحة قضية مكافحة العنف ضد المرأة بل هو فقط انتصار للظلم وللخروج عن الشرعية”.