2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كودار يحشد أنصاره في اجتماع سوس متحديا بنشماس والأخير يرد

تحدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة الأمين العام حكيم بنشماس، حين عقدت اجتماعها الثاني، مساء أمس السبت 15 يونيو 2019 في أكادير، إذ حشد لها رئيس اللجنة سمير كودار أزيد من 90 عضوا، شكرهم في بداية حديثه على حضورهم رغم “الإغراءات والضغوطات” حسب قوله.
كودار الذي طرده بنشماس من المكتب السياسي للحزب قبل أيام، حرص على تأكيد قانونية الاجتماع، مستندا إلى الصفعة التي وجهها القضاء لبشماس حين رفض دعوى قضائية استعجالية تقدم بها سابقا من أجل استصدار قرار يقضي بوقف اجتماع اللجنة التحضيرية المقرر عقده بأكادير نهاية هذا الأسبوع، قائلا للحاضرين إن الأمين العام أقحم القضاء في شؤون البام.
ومضت اللجنة التحضيرية متحدية بنشماس حيث تفرغ أعضاؤها لعملية التوزع على اللجان الخمس، حسب الاختيار الفردي، وانتخاب رؤسائها ومقرريها، حيث تشكلت لجنة فرز العضوية، ولجنة الشؤون القانونية والتنظيمية، ولجنة الورقة السياسية والمرجعية والسياسات العمومية والبرامج، ولجنة اللوجستيك والاستقبال والإعلام والتواصل، ولجنة البيان الختامي.
رد الأمين العام جاء سريعا، إذ اعتبر أن اجتماعات أكادير “تؤشر على انحرافات وانزلاقات تنظيمية وقانونية جسيمة”، وتشبث بـ”الاحتكام للضوابط وللمقررات التنظيمية”، التي قال إنها خيار لا رجعة فيه.
وذكّر بنشماس في بلاغ له، بـ”مضامين بلاغ الأمانة العامة الصادر بتاريخ 09 يونيو 2019، باعتبار الدعوة إلى عقد اجتماع باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب بأكادير لا تقوم على أي أساس قانوني، ولا تستند على أية مشروعية تنظيمية أو سياسية، فضلا عن أنها تتعارض مع القرارات الصادرة عن أجهزة الحزب، كما أن الدعوة إلى عقد لقاء تواصلي باسم الأمانة الجهوية للحزب يعتبر خرقا سافرا للقرارات الصادرة عن الأمانة العامة للحزب”.
كما استند أيضا إلى قرارات اجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد بتاريخ 11 يونيو2019 بفاس في حق سمير كودار ومحمد ودمين، اللذين “ارتكبا أخطاء جسيمة محصورة في المادتين 64 و 65 من النظام الأساسي للحزب”، منددا بـ”التجاوزات والانحرافات المستمرة التي تطبع مسلكيات بعض الأعضاء الذين يصرون على التمادي في خرق قوانين الحزب والتمرد على قرارات مؤسساته خارج قواعد الشرعية التنظيمية والسياسية”.
كما أشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن إغلاق المقر الجهوي بسوس في وجه مناضلات ومناضلي الحزب، “سلوك يترجم عمليا إرادة البعض في تسييد منطق الفوضى وإدخال الحزب في مسار التسيب والعبث التنظيمي وعرقلة الاشتغال الطبيعي للمؤسسات الحزبية”.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيس المجلس الوطني للبام، وقفت ضد بنشماس، حيث اعتبرت أن قراراته في حق عدد من الأعضاء، منهم كودار عضو مجلس جهة مراكش آسفي، “لا تتوفر على أساس قانوني”، مبررة قولها بمقتضيات قانونية.