العثماني يُقر باختلالات قطاع الصحة أمام الملأ
اعترف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بجُملة الاختلالات التي يعاني منها قطاع الصحة، أمام الحاضرين في المناظرة الوطنية حول التمويل الصحي، التي تنظمها وزارة الصحة تحت شعار “أي نموذج للتمويل من أجل التغطية الصحية الشاملة”، اليوم وغدا الأربعاء، في سلا.
رئيس الحكومة في كلمته قال إن هناك خصاصا كبيرا في الأطر الطبية وشبه الطبية، حيث لا يتم تكوين العدد الكافي منهم سنويا، مضيفا أن المغرب من بين عدد كبير من الدول التي تعاني مثل هذه المشاكل.
كما أقر أمام وزير الصحة أنس الدكالي بوجود ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج، حيث يجد المغرب نفسه مستنزفا منها بسبب تفضيلها العمل في الخارج نظرا للظروف التي تكون متاحة لهم. واستدرك قوله إن هناك مخططا حكوميا للرفع من عدد الأطر الطبية وشبه الطبية بما يمكنه من تجاوز عدد من المشاكل التي يعاني منها القطاع، حيث تحاول الحكومة معالجة هذه الاختلالات من خلال الرفع من ميزانية الصحة بنسبة 16 في المائة خلال السنتين الأخيرتين.
من جهته، أكد الدكالي أن “المغرب يخصص لقطاع الصحة ما يعادل 6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وتمثل مساهمة الدولة في تمويل المنظومة الصحية من خلال إيرادات الضرائب حوالي ربع النفقات الصحية.. بينما تمثل مساهمة التأمين الصحي حوالي 22 بالمائة وتبقى الأسر هي المساهم الاكبر في تمويل المنظومة بنسبة 50 في المائة وهذا يشكل عبئا ثقيلا لا سيما للساكنة التي تعاني الفقر والهشاشة حسب كلام وزير الصحة أنس الدكالي.
واعتبر الدكالي أن الهدف الرئيسي لهذه المناظرة هو تعبئة ذكائنا الجماعي لاعداد هذه الاستراتيجية الطموحة وذلك من خلال مساهمة جميع الشركاء والفاعليين والمتدخلين لاعداد خارطة طريق تمكن من ارساء تصور شمولي لنظام تمويل مستقبلي للقطاع الصحي.
وستتمحور أشغال هذه المناظرة حول وضع خارطة طريق لبلورة استراتيجية تمويل القطاع الصحي، وتحليل حكامة المنظومة الصحية، وتبادل الخبرات الدولية في مجال التمويل الصحي وكذا تحديات تفعيله وعوامل إنجاحه.
قبل يونيو كانت هناك جولات حوار مع الوزارة ، و كنتم توعطون أنفسكم أكثر من و قت و باستعلاء للرد على الوزارة لأنكم كما وصف أحدكم انفسكم أنكم خيرة الشعب المغربي ” قمة الغرور” .
لكن بدخول يونيو إعلموا أن الادارة التربوية من الوزارة الى ادارة مدرسة ابتدائية ،منشغلين باختبارات امتحانات التلاميد ،بدءا من الباك بمستوييه الى التالث اعدادي ،تليه التصحيح و إعلان النتائج و ينتهي يوليو، تم يبدأ يوليوز باستدراكية الباك يليه الاستعداد لمباريات المدارس و المعاهد العليا ، تم تليه عملية التسجيل الناجحين و ينتهي يوليوز بغلق الادارة التربوية ابوابها غشت عطلة ادارية شاملة . أنتم لكم وسط كل هدا الازدحام يوم 25/06 لمن اراد أن يستدرك. اما الحوار الدي تطلبونه فلن يكون إلا بعد نهاية مراسيم التسجيلات للموسم المقبل أي بعد شتنبر و مع من مازال القانون يبقيه داخل اسوار الكلية من المكررين .
رغم زيادة إنفاق البلدان على قطاع الصحة، ما زال الناس يدفعون الكثير من أموالهم الخاصة
يشهد الإنفاق على قطاع الصحة نمواً بوتيرة أسرع من سائر قطاعات الاقتصاد العالمي، حيث يمثل نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويكشف تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية مؤخراً بشأن النفقات الصحية العالمية عن تصاعد سريع في مسار الإنفاق العالمي على قطاع الصحة، وهو ما يتضح بشكل خاص في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط حيث يتنامى الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 6% في المتوسط سنوياً مقارنةً بنسبة 4% في البلدان المرتفعة الدخل.
ويتألف الإنفاق على قطاع الصحة من الإنفاق الحكومي، والمدفوعات من الأموال الخاصة (حيث يدفع الناس مقابل ما يحصلون عليه من رعاية)، ومصادر مثل التأمين الصحي الطوعي، والبرامج الصحية التي توفرها جهات العمل، والأنشطة التي تمارسها المنظمات غير الحكومية.
وتوفر الحكومات نسبة 51% في المتوسط من إنفاق البلدان على قطاع الصحة، بينما تأتي نسبة تتجاوز 35% من الإنفاق على قطاع الصحة في كل بلد من النفقات من الأموال الخاصة. ويؤدي ذلك إلى عواقب من بينها دفع 100 مليون شخص إلى دائرة الفقر المُدقِع سنوياً.
ويسلِّط التقرير الضوء على اتجاه تصاعدي في التمويل العام المحلي لقطاع الصحة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مع تراجع التمويل الخارجي في البلدان المتوسطة الدخل. ويشهد الاعتماد على النفقات من الأموال الخاصة انحساراً في أنحاء العالم، وإن كان ذلك بمعدلات بطيئة.
وعلى حد قول الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، فإن ” زيادة الإنفاق المحلي أمر ضروري لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. لكن الإنفاق على قطاع الصحة ليس من قبيل التكاليف، وإنما هو استثمار في سبيل الحد من الفقر، وإيجاد الوظائف، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو اقتصادي شامل، وإقامة مجتمعات تنعم بقدر أكبر من الصحة والأمان والإنصاف.”
وقد تَضاعَفَ نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة في البلدان المتوسطة الدخل منذ العام 2000. حيث يبلغ مقدار ما تنفقه الحكومات على قطاع الصحة في الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل 60 دولاراً أمريكياً لكل شخص في المتوسط، وما يناهز 270 دولاراً أمريكياً لكل شخص في الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل.
وعندما يزداد الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة، تقل احتمالات سقوط الناس في براثن الفقر أثناء سعيهم للحصول على الخدمات الصحية. لكن الإنفاق الحكومي مجرد وسيلة للحدّ من أوجه الإجحاف في الإتاحة عند التخطيط بعناية لاعتماد مخصصات تضمن إمكانية حصول السكان بأكملهم على الرعاية الصحية الأولية.
وتشير البيانات الأخيرة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى أن أكثر من نصف الإنفاق على قطاع الصحة يخصَّص للرعاية الصحية الأولية. إلا أن أقل من 40% من مجمل الإنفاق على الرعاية الصحية الأولية يأتي من الحكومات.
وكما صرّحت الدكتورة أغنيه سوكا، مديرة دائرة تصريف شؤون النظم الصحية وتمويلها، فإن “جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة أدركت أهمية الرعاية الصحية الأولية باعتمادها إعلان أستانا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وهي بحاجة الآن إلى تفعيل ذلك الإعلان وإيلاء الأولوية للإنفاق على رعاية صحية ذات جودة عالية في المجتمع.”
ويبحث التقرير أيضاً دور التمويل الخارجي. فمع زيادة التمويل المحلي، انخفضت نسبة التمويل الذي توفره المساعدات الخارجية إلى أقل من 1% من الإنفاق العالمي على قطاع الصحة. ويخصَّص ما يقرب من نصف هذه الأموال الخارجية لثلاثة أمراض وهي – الإيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والملاريا.
وفي حين يُبيِّن التقرير بوضوح تحوّل البلدان المتوسطة الدخل إلى التمويل المحلي للنظم الصحية، تظل المساعدات الخارجية أساسية لبلدان كثيرة، لا سيما البلدان المنخفضة الدخل.
ويشير تقرير المنظمة الأخير إلى الطرق التي يمكن من خلالها لواضعي السياسات والعاملين في مجال الصحة والمواطنين على حد سواء مواصلة تعزيز النظم الصحية.
“إن الصحة حق من حقوق الإنسان، وعلى جميع البلدان أن تولي الأولوية لتوفير رعاية صحية أولية تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة، فهذا هو السبيل إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.”
يعتبر قطاع الصحة من بين القطاعات التي لا تساير النمو الدينوغرافي الذي يعرفه بلدنا ، فالمشكل قديم ، لأن المغرب كان يسبح في في الجهل و الأمية لكون المغاربة تخلوا عن التعليم في حقبة زمنية تعود الى ما قبل الحماية ، بحيث أن أبي رحمه الله كان يجبر للذهاب الى المدينة قصد قراءة رسالة لأنه كان اميا لا يعرف الكتابة و القراءة، المهم هو أن سياسيينا لم يهتموا لحل المشاكل التي يعاني منها الشعب ، سؤل بنكيران عن برنامج حزبه ، فرد بما يفيد بأن لا برنامج عنده ، اظن أن أغلبية المهتمين بالموضوع على علم بحقيقة . نعلم أننا نعاني من البلقنة السياسية و هذا ناتج من التفريط في التعددية السياسية ، و لكن لا أحد من الأحزاب حاول أن ينزل برنامجا لحل المشاكل التي تعاني منها البلاد من صحة وتعليم و أمن و عدل و حقوق . مشكل الصحة و غيره ناتج عن تقصير السياسيين أولا و قبل كل شيء . أسأل الله ان يعفو عنا من مكر الماكرين .