الرميد مطلوب كطرف في قضية “جريمة شمهروش”.. والنيابة العامة ترفض استدعاءه

وصلت نيران ملف جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين بمراكش إلى الحكومة، في شخص وزيرها مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، حيث طالب المحامي خالد الفتاوي، محامي الضحية الدنماركية لويزا فيسترغير جسبرسن، بإدخال الرميد طرفا في قضية جريمة شمهروش، عير ملتمس تقدم به إلى النيابة العامة خلال جلسة يومه الخميس 20 يونيو الجاري.

وقال الفتاوي، في كلمته أمام المحكمة إن ملتمسه قدمه بتنسيق مع هيئة الدفاع الدنماركية التي تتابع القضية، ويقضي بإدخال الرميد، بسبب شريط فيديو منشور على “اليوتيوب” يوثق لحضور الرميد إبان حمله لحقيبة وزارة حقوق الإنسان لدار القرآن أمام الشيخ عبد الرحمان المغراوي، ومخاطبته بلفظ “يا سيدي”، وتحدث عن السياحة في مراكش بالقول إن “هذه المدينة يقصدها الناس حول العالم يمضون أوقاتا من أعمارهم يعصون الله”.

واستند دفاع المطالبين بالحق المدني إلى شريط فيديو يوثق زيارة قام بها مصطفى الرميد لجمعية “دار القرآن” بمراكش التابعة للشيخ السلفي عبد الرحمان المغراوي.

إلا أن النيابة العامة رفضت الملتمس، ودفعت بالمادة 326 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه “لا يمكن استدعاء أعضاء الحكومة وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة بصفة شهود إلا بإذن من المجلس الوزاري على إثر تقرير يقدمه وزير العدل”.