الحكومة تحتجز المذكرة المطلبية لمسيري الوكالات البريدية في العالم القروي

أقرت الحكومة بمشروعية مطالب مسيري الوكالات البريدية في العالم القروي، لكونها تتعلق بالحد الأدنى من الأجر والمطالبة بضمانات الاستفادة من الحماية الاجتماعية. إلا أنها لم تتحرك لتسوية وضعية هذه الفئة رغم احتجاجاتها المتكررة، آخرها اجتماعهم مع مستشاري الحكومة العام الماضي والذي أفضى إلى تعليق إضرابهم الوطني بساحتي المقر الاجتماعي لبريد المغرب والوزارة الوصية وكذلك أمام قبة البرلمان، قبل عودتهم للاحتجاج بعد العجز عن تسوية وضعيتهم.

واعترف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس في الندوة الصحفية للمجلس الحكومي، أنه تلقى مذكرة في هذا الشأن، وأن الأمر مطروح على القطاع الحكومي الوصي على هذا المجال.

وبعد مرور شهور على الوعود التي تلقتها هذه الفئة، إلا أن الحكومة، بحسب الخلفي، مازالت تحاول إيجاد حل في إطار حوار اجتماعي، معتبرا أن “هناك توجه إلى إنصاف الفئات التي تواجه تحديات اجتماعية صعبة”.

وضعية مسيري الوكالات البريدية بالعالم القروي كانت قد أثيرت داخل قبة البرلمان، حيث واجه نواب رئيس الحكومة بمعاناة هذه الفئة رغم المجهودات والمهام المنوطة بها لتعميم الخدمات البريدية في العالم القروي. واستعرضوا من مظاهر المعاناة في ضعف الراتب الشهري الذي تتقاضاه والذي لا يتعدى 475 درهما، وحرمانها من حقوقها الاجتماعية إذ لا تستفيد من التغطية الصحية وتحرم من العطل السنوية، مطالبين باعتبار مسيري الوكالات البريدية أجراء ما داموا مطالبين بالعمل 8 ساعات يوميا، وإدماجهم وتمكينهم من الحد الأدنى للأجور…

أما التنسيقية الوطنية لمسيري الوكالات البريدية، فتستنكر “تمادي” إدارة بريد المغرب في نهج سياسة الأذان الصماء وعدم الاكتراث بمعاناة هذه الفئة المتضررة من البريديين.