مندوبية السجون ترد على اتهامها بـ”تسميم معتقلي الريف”

خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها، وذلك ردا على التصريحات التي أطلقتها فريدة حود شقيقة أحد معتقلي حراك الريف، خلال حضورها في البرلمان الأوروبي، والتي أوردت فيها أن مدير السجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء وموظفيه “يعذبون ويسيئون معاملة السجناء المذكورين، ويعمدون إلى تزويدهم بماء وأدوية مسمومة ويهددون قريباتهم بالاغتصاب”.

وأوضحت المندوبية في بيان توصلت به “آشكاين”، أ”ن الادعاءات المذكورة هي ادعاءات كاذبة، حيث إن مدير السجن والموظفين المكلفين بالحراسة بالسجن المذكور لم يسبق لهم أن أساؤوا معاملة هؤلاء السجناء وبالأحرى تعذيبهم. بل على العكس من ذلك، فهم يعاملونهم بشكل مسؤول، حيث يعملون على تمتيعهم بظروف اعتقال تستجيب للشروط المنصوص عليها في المقتضيات القانونية الوطنية المعمول بها، وللقواعد الدنيا لمعاملة السجناء، ولا يمكنهم بأي حال من الأحوال المس بسلامتهم البدنية والنفسية”.

وأضاف بيان المندوبية، “أن إدارة السجن المذكور تمكن السجناء المعنيين من الاستفادة من متابعة طبية موصولة داخل وخارج السجن، وسجلاتهم الطبية خير دليل على ذلك”.

وشدد المصدر على أنه ” ينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أنه، وعلاقة بمسارهم القضائي، فإن هؤلاء المعتقلين يستفيدون من زيارة محامييهم، كما أنهم يحضرون جلسات المحاكمة التي يتم عقدها كل أسبوع بالمحكمة المختصة”. فلو تعرض هؤلاء المعتقلون بالفعل لسوء المعاملة، يقول المصدر، ” لأخبروا محامييهم ولتظلموا علنا خلال جلسات المحاكمة”.

ويورد البيان أيضا أنه “في ما يتعلق بالادعاءات التي تم على أساسها اتهام إدارة مؤسسة السجن المذكور بتزويد المعتقلين المعنيين بماء وأدوية مسمومة، فإن أي شخص عاقل لا يمكن أن يصدق هذه الادعاءات السخيفة والمجانية، فلو كانت هذه المواد فعلا مسمومة لكانت ستؤدي إلى الوفاة”.

أما بخصوص الإتهامات المتعلقة بالاغتصاب، أشارت مندوبية التامك، “إلى أن المعتقلين المذكورين يستفيدون من زيارة ذويهم أسبوعيا ولم يسبق لهم أن تقدموا بشكاية ضد الموظفين المعنيين. كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، منخرط بشكل فعلي ومباشر في تنظيم زيارة أسر هؤلاء المعتقلين”.

وعبرت المندوبية العامة عن “إدانتها الشديدة لهذه الادعاءات السخيفة، المغرضة وغير المقبولة”، على حد وصفها، مؤكدة “التزامها القوي باحترام كرامة وحقوق هؤلاء المعتقلين، شأنهم في ذلك شأن نظرائهم بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة”، فهيمشيرة إلى أنها “تلتزم بالتطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المنظمة للسجون، وذلك ضمانا لأمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها”.