هذا هو الرد الكامل لبوعشرين بعد مواجهته بتسجيلات لـ50 فيديو

تضمن محضر الاستماع للصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية “أخبار اليوم” والموقع الإلكتروني “اليوم 24″ و”سلطانة”، بحسب ما تم تداوله من طرف مصادر إعلامية متطابقة، (تضمن) رده على تسجيلات الفيديوات التي واجته بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي بلغ عددها 50 فيديو، بتواريخ مختلفة، التي قيل إنها  ” تتضمن بعض المشاهد قد التقطت له في في مكتبه وتظهره في وضعيات حميمة مع مشتكيات به”.

وفيما يالي الرد الكامل لبوعشرين

-جوابا عن سؤالكم، أفيدكم أنه في يوم الجمعة 23 فبراير على الساعة الخامسة بعد الزوال، أوقفتني بعض عناصر الشرطة عند مدخل عمارة الأحباس.

وهي العمارة التي يوجد بها مكتب جريدة أخبار اليوم وقد طلب مني عناصر الشرطة أن أصعد معهم إلى مكتبي بمقر نفس الجريدة بالطابق 17.

ولما دخلنا إلى المكتب، أنا وعدد كبير من رجال الشرطة القضائية، حيث لم يكن مكتبي مقفلا بالمفتاح الذي تتوفر كل من الكاتبة والمرأة المكلفة بالنظافة على نسخة منه.

وقبل أي تفتيش أو ضبط، طلب مني المسؤول عن عناصر الشرطة القضائية أن أطلعه على باقي المكاتب وقاعة التحرير.

وفعلا لقد خرجت من مكتبي وتركته مفتوحا، وبه عدد من عناصر الشرطة القضائية، وطفت مع الباقين من عانضر الشرطة في باقي مكاتب الجريدة وفي صالة التحرير. وقد أجبت عن بعض أسئلتهم حول من يشغل كل مكتب.

ودام الوقت حوالي 6 أو 7 دقائق، قبل أن نرجع إلى مكتبي وتبدأ عملية تفتيشه. وقد عرضوا علي جهاز DVR تم حجزه خلف جهاز تلفاز مكتبي. وقد صرحت في شأن هذا الجهاز أنه لا يخصني.

وبعدما عرضوا علي كاميرا بيضاء اللون تم حجزها بدورها خلف نفس التلفاز، ناديت على م.م المسؤول على القسم التقني وقسم المعدات الالكترونية، وسألته أمام عناصر الشرطة القضائية عن الجهازين السالفي الذكر، فأجابني على الفور أنه لم يرهما من قبل، وأن هذين الجهازين لا تعود ملكيتهما إلى المؤسسة أو إلى مكتبي.

وهو ما أؤكده مرة أخرى. إذ لأول مرة أرى هذه المعدات في مكتبي بما فيها القرص الصلب الذي لم أنتبه، ونحن في المكتب، إلى وجوده حتى اكتشفت باقي المعدات الغريبة عن المكتب.

وبعد حضوري إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعندما عرض علي محضر التفتيش، اكتشفت مرة أخرى وجود نفس القرص الصلب DISQUE DUR أسود اللون. وهو قرص لا يخصني.

وعندها فهمت المغزى من وراء إخراجي من مكتبي الخاص قبل تفتيشه وتدقيق محتوياته، والذهاب بي إلى مكاتب أخرى وصالة التحرير.

بمعنى أن الزمن الرابط بين خروجي من المكتب ورجوعي إليه كان كافيا لوضع معدات وأجهزة تصوير وجهاز DVR وقرص صلب. وهي معدات جلبوها من خارج المكتب ووضعوها هناك بمكتبي.

لهذه الأسباب، أرفض الاطلاع على فيديوهات لا تعود ملكيتها لي، ولا أعرف مصدرها، ولا من صورها، ولا من تصرف فيها، ولا من وضبها، ولا من فبركها لاختراع تهمة لي، في غياب التهمة والحجة على ما جاء في الشكايات التي سجلت ضدي.

وحيث إن ما بني على باطل فهو باطل، وبالتالي لا يحتج به في مواجهتي، خاصة وأن الدستور والقانون يصونان حرمة المنازل والمكاتب وخصوصيات الأفراد إلا ما ينص عليه القانون ووفق الإجراءات المعمول بها.

* بعد أن اطلعت على الفيديو المذكور أولا أعلاه. وهو الفيديو الذي عرضناه عليك، قبل أن ترفض الاطلاع على باقي الفيديوهات، هل أنت الشخص الذي يظهر في هذا الفيديو وهو يمارس الجنس على المسماة (….)؟

– هذا الفيديو لا تعود ملكيته لي، وأجهل مصدره. وإنني أتحفظ على الجواب عن أي سؤال يتعلق بهذه الفيديوهات التي لا أعرف مصدرها واستعمالها وتوضيبها وإخراجها بالشكل الذي عرض بعضها علي. كما أنفي اغتصاب أي أحد أو التحرش به أو استدراجه إلى مكتبي أو خارج مكتبي.

*يفيدنا المعني بالأمر بأنه يحس بالإرهاق نتيجة الأرق الذي أصابه، وبتسارع دقات قلبه.

نعرض عليه أن ينقل إلى المستشفى لعرضه على الطبيب، فيطلب منا أن نمكنه من حبة;ماغنيزيوم وهو دواء من بين الأدوية التي أحضرها له شقيقه (ر.ب).

وبعد أن مكناه من تناول الحبة المذكورة، يطلب منا تأجيل عرضه على الطبيب إلى وقت لاحق.

ثم نواصل الاستماع إلى المعني بالأمر، حيث يدلي لنا بالتصريحات التالية:

-ليست لدي أية إضافات أخرى. وهذا ما لدي من تصريح أدلي لكم به جوابا على أسئلتكم.

بعد قراءته لمحضر أقواله، يوافق المعني بالأمر على ما جاء فيه دون أن يبدي أية إضافات أو تغييرات أو ملاحظات.