الزفزافي: لا نريد إطفائيين ونتبرأ من أية مبادرة لسنا شركاء فيها

ردا على عدد من المبادرات الساعية إلى “تسوية” ملف حراك الريف، خرج ناصر الزفزافي، زعيم الحراك الذي تمت إدانته بـ20 سنة سجنا نافذا، من طرف محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، عن صمته، متبرئا من أي مبادرة لا تشمل المعتقلين وعائلاتهم.

وقال ناصر الزفزافي، وفق تدوينة والده أحمد الزفزافي، نشرها على صفحته بشبكة التواصل الإجتماعي “فايسبوك”: “أنا ناصر الزفزافي، أية مبادرة بدون معتقلي حراك الريف القابعين بالسجون والمعتقلين المفرج عنهم وعائلاتهم لا تمثلني”.

وتساءل الزفزافي: “كيف لمن كان جزء من المشكل أن يتحدث اليوم عن الحل؟، مضيفا: “لا أريد رجال إطفاء”.

ويشار أن المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، وأحد أعضاء وفد “لجنة الحسيمة للدفاع والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك” الذي التقى بكل من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، شوقي بنيوب، قال “إن اللقاء أثمر أمورا مفرحة والتزامات جدية لا يمكن التصريح بها حاليا”.

وأوضح الحندوي في تصريح لـ”آشكاين”، أن اللقاءين كانا يوم الخميس 20 يونيو الجاري، حيث عقد اللقاء الأول صباحا مع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، مشيرا إلى أنه تم التطرق فيه إلى الأوضاع بالريف وأساسا بالحسيمة، والحديث عن مسببات الاحتقان الاجتماعي واقتراحات معالجتها وتجاوز الأزمة في شمولية الأمر.

وأكد المتحدث أن “النقاش كان صريحا وجديا ونفذ بصدق إلى عمق الوضع وسياقاته”، مضيفا “تطرقنا بتفصيل إلى وضع معتقلي حراك الريف بالسجون وطالبنا بقوة بضرورة الإفراج عنهم عاجلا وتجاوز أخطاء الدولة في التعاطي مع الاحتجاجات الاجتماعية بالمنطقة، مع العمل على إدماجهم الاجتماعي وجبر أضرارهم الفردية، وقلنا أنه ليس من المعقول الرهان على مثل هذه المقاربات القاسية التي فتحت الجراحات التاريخية للريف، هذه الجراحات التي لم تندمل كلها نهائيا”.

وأردف الحنودي: “طالبنا أيضا بوقف المتابعات ضد نشطاء بالمهجر وفتح قنوات الحوار معهم، كما نادينا بإعداد خطة تنموية تكميلية يساهم فيها أبناء الريف في إطار استكمال عملية جبر الضرر الجماعي، كما أوصت بذلك هيأة الإنصاف والمصالحة”، مشيرا إلى أن “التفاعل مع مطالبهم ومقترحاتهم كلجنة كان إيجابيا جدا”.

وبخصوص اللقاء الثاني مع المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، يقول متحدث “آشكاين”، “إنه كان في مساء نفس اليوم، وتم التطرق من خلاله كذلك إلى الأوضاع وأسبابها وضرورة العمل بذكاء على تجاوز الأزمة والانتصار للوطن الموحد وللمصلحة العامة”، مبرزا أنه “كان هناك تناغم في ما يتعلق بخصوصيات الريف وذاكرته وتاريخه والعمل الجماعي على احترام مكونات الهوية المحلية مع انصهارها ضمن الهوية الوطنية الموحدة، وجعل هذه المقومات التاريخية المحلية عنصر قوة وافتخار للهوية الوطنية من خلال تكريسها تربويا وتعليميا واعلاميا ووضع حد لكل أشكال إقصائها او التشنج بشأنها”.

وأكد الحنودي أنهم “طالبوا بضرورة إطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف كمدخل لا بد منه لتجاوز الأزمة ومقاربة الأوضاع بشكل تكون فيه الكلمة الوازنة لأبناء المنطقة وتمثيلياتهم وتعبيراتهم المتنوعة”.

“كان التجاوب أيضا جديا وملتزما بالاستمرار في التنسيق وعقد لقاأت على مستوى المركز وأيضا بالريف”، يقول المتحدث ويضيف “من أجل تحديد مداخل المعالجة الشاملة للأوضاع والانطلاق نحو مستقبل جميل لبلاد موحدة ومفتخرة بتعددها الثقافي والاثني والتأسيس لتنمية تضمن الإجابة على انتظارات الشباب وجميع الفئات المجتمعية الطموحة للحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم “.

ولفت المتحدث إلى أن “سكرتارية لجنة الحسيمة للدفاع والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وجميع المعتقلين السياسيين بصدد إعداد تقرير مفصل حول اللقاءين المذكورين سوف يُنشر خلال الأيام القليلة القادمة”، مردفا “نشكر ونحيي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان على حسن الاستقبال والضيافة والتفاعل الإيجابي الجدي”.