2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
فعاليات سياسية ونقابية تسارع لتأسيس حزب جديد (حوار)
تمخض عن الخلافات والتكتلات التي صاحبت مشروع تأسيس حزب سياسي تحت مسمى “تامونت” ظهور مبادرة في السياق ذاته، أطلقتها فعاليات سياسية وحقوقية ونقابية كانت ضمن المشروع الأول، تسعى إلى تأسيس تنظيم سياسي آخر، اختير له اسم “حزب التغيير الديمقراطي”. عن هذه المبادرة وسياقات إطلاقها ومسعاها يحدثنا عمر إسرى، عضو اللجنة الوطنية المشرفة على تدبير مشروع حزب التغيير الديمقراطي.
بداية عرفنا بمشروعكم السياسي الجديد
مشروع حزب التغيير الديمقراطي، هو مشروع سياسي مغربي حداثي، يحتضن عددا من الفاعلين من مختلف التيارات السياسية والمدنية، النقابية والحقوقية والنسائية، وعددا من المستقلين، نريده تنظيما سياسيا يستوعب جميع المغاربة بدون تمييز.
ما علاقتكم بمشروع تأسيس حزب “تامونت” الذي ربما أجهض قبل ولادته؟
الكثير من المناضلين بمشروع حزب التغيير الديمقراطي كانوا من مؤسسي مشروع حزب تامونت للحريات، وبعضهم الآخر كان ينتمي إلى مشاريع سياسية أخرى من بينها اليسار، وبعضهم لم ينتمي يوما إلى أي حزب سياسي، بعد نقد ذاتي وموضوعي اعتبرنا أن هناك حاجة إلى نسج مشروع سياسي جديد، بتوجه وبرؤية جديدة، إذا فمشروع التغيير الديموقراطي قد يتقاطع مع بعض التجارب في بعض الجوانب، لكنه يمثل تجربة جديدة لا تتطابق مع أي من التجارب السابقة…
ألا تخافون من اتهامكم بالعرقية؟
الذين يتحدثون عن العرقية مخطئون، لأننا لا نؤمن بالمقاربة العرقية بشكل نهائي وقطعي، هدفنا تحقيق التغيير الديموقراطي لصالح الوطن والمواطنين جميعا من طنجة إلى الگويرة.
ما هو برنامجكم وهل تحظى الأمازيغية بالأولوية فيه؟
الدفاع عن الأمازيغية لغة وثقافة وهوية، نقطة أساسية في أرضيتنا السياسية ومشروعنا المجتمعي، فالأمازيغية عانت من التهميش عبر التاريخ، وفي الوقت الراهن، رغم ترسيمها في الدستور، فهناك تيارات وجهات تعرقل إدماجها الفعلي في جميع مناحي الحياة، سندافع عن الأمازيغية بقوة لكونها العمود الفقري للهوية الوطنية، ولكننا نفتخر كذلك بكل الثقافات واللغات التي انصهرت في هذه الأرض عبر التاريخ، و نؤمن بالتعدد الثقافي داخل مغرب واحد وموحد.
سينصب مشروعنا على نسج برنامج متكامل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والبيئي، فنحن مشروع سياسي نسعى لنكون تنظيما طليعيا للتغيير الديموقراطي الهادئ والواقعي، من خلال بديل سوسيو اقتصادي يتيح خلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل بشريا ومجاليا، ومحاربة الفساد، والدفاع عن الحقوق والحريات، والمساهمة في تخليق الحياة العامة و تجديد الفكر والممارسة السياسية، فالكثير من الأحزاب السياسية الحالية دخلت في جمود على مستوى الفكر والممارسة، والكثير من القادة السياسيين يحتكرون تدبير تنظيماتهم بعقليات تجاوزها التاريخ، مما أدى إلى فقدان الثقة في الأحزاب، لهذا سنحاول جاهدين أن نبني برنامجا سياسيا بديلا يعيد الأمل لجزء كبير من المغاربة في جدوى الفعل السياسي.
سنعطي الأهمية الكبرى لقضايا الشباب، فمشروعنا السياسي شبابي بالأولوية، والشباب يشكلون الأغلبية داخل المشروع، ونعتبر أنه لا تغيير بدون تجديد للنخب، سنكون كذلك صوتا للمرأة، في أفق تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين.
نحن مشروع حزب سياسي لدينا قيمتنا المضافة للمشهد السياسي، لن نكون من باعة الأوهام، ولا من أصحاب الشعبوية ولغة الخشب، ونرفض احتكار المقدس المشترك واستغلاله لأهداف سياسية ضيقة، نحن واقعيون و حريصون على انسجام الخطاب مع الممارسة، من أجل الوصول الى التغيير المنشود عبر الاختيار الديموقراطي، وهذا واضح من خلال التسمية التي توافق حولها رفاقنا ورفيقاتنا في هذا المشروع السياسي الطموح، المشروع الآن تمكن من استقطاب عدد مهم من الكفاءات، وسنوسع التواصل مع كفاءات جديدة من مختلف المجالات، وأيدينا ممدودة لكل من يتفق معنا على الخطوط العريضة لمشروعنا السياسي.
حزب التغيير الديمقراطي من صنيع نخبة خبرة السياسة و استنتجت نواقصها و لن تسقط في ما سقط في الاخرين . ولنا في التاريخ عبرة
المغرب يحتاج إلى رجال الذين يحبون بلدهم ويحبون تضحية من أجل المصلحة العامة
قبل من نبتكر ونؤسس أسماء حزبية جديدة التغيير لم يأتي بإسم ولكن يأتي بالحب للعمل الشريف والتضحية
وأستغرب الدوال تفذت العرقية ونظرية إبن خلدون القبائلية الخطاب الانقسامي
ويربط ابن خلدون أطوار الدولة الخمسة بثلاثة أجيال فقط، فالجيل الأول يقوم بعملية البناء والعناية، والجيل الثاني يسير على خطا الجيل الأول من التقليد وعدم الحيد، أما الجيل الأخير فيمكن تسميته بالجيل الهادم، “فالدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص”، على حد تعبيره.
العالم اليوم أصبح يؤمن بالتعليم الجيد ثمة الصناعة وبعد الصناعة يأتي الزدهار والرفهية أما
نظرية التفرقة والعرقية إلى مزبلة التاريخ الإرث التقافي مضمون في التستور
المؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هي عبارة عن صراع مستمر على المصالح بين مختلف مكونات وطبقات وفئات المجتمع حول توزيع الموارد المختلفة. هذه عبارة مقتبسة مع تصرف من كتاب اسيموجلو وروبنسون (لماذا تفشل الامم-
مفهوم المصلحة العامة من المفاهيم التي تستخدمها الكثير من الجهات الرسمية والمنظمات المجتمعية والافراد والاحزاب السياسية المختلفة وكل يدعي حمايتها دون ان يتم الاتفاق على معناها بدقة وماذا يقصد بها ومن الذي يحدد هذا المعنى ووفق اي معايير أو موازين.
تشعبت مفاهيم المصلحة العامة مع تطور الدولة. فقد كانت الدولة حتى القرن الثامن عشر مقتصرة على الامن والجيش (بحسب تعبير ادم سميث «الحارس الليلي»). توسع هذا الدور ليشمل مجالات كان يقوم بها أفراد أو جماعات مثل التعليم والصحة. ازداد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية بشكل خاص بعد الازمة الاقتصادية 1927 (الكساد الكبير) ووجدت الدولة نفسها مضطرة (تحت ضغط فكري واقتصادي) إلى التدخل لتحقيق استقرار اقتصادي وسياسي وترك المجال مفتوحا للمبادرة والمنافسة الحرة فيما دون ذلك. هذا التدخل تطور في شكل مؤسسات ادارية واقتصادية وسياسية والقوانين المنظمة لها. فكيف تطورت هذه المؤسسات والقوانين ووفق اي مصالح تم تحديد نطاقها ومسؤولياتها وصلاحياتها؟
باسم المصلحة العامة تم تحديد هذه المؤسسات والقوانين، وباسم المصلحة العامة وُضع الدستور ومنحت صلاحيات التشريع لمؤسسات الدولة لتنظيم حياة الناس. وباسم المصلحة العامة منحت مؤسسات اخرى صلاحيات تقيد الحريات وتكبل الحقوق، وتجرد بعض الافراد أو الجماعات من ممتلكاتهم وحرياتهم كليا أو جزئيا. وباسم المصلحة العامة تدخل الدولة في اتفاقيات وعلاقات سياسية واقتصادية ودبلوماسية. وباسم المصلحة العامة تنشأ الحروب والنزاعات، وباسمها تتعطل الدساتير، وباسمها يعين الوزير والمدير والمحافظ والمسؤول. وباسمها يتم العبث احيانا بالانتخابات ونتائجها. هذه السلطات والامتيازات التي تمنح باسم المصلحة العامة تجعلنا نتساءل حول مضمون ومحتوى ومدلول المصلحة العامة.
للتعرف على ابعاد هذه الفكرة ومعانيها علينا الدخول في ضمائر المنادين بها وبتحقيقها. اي كيف يحدد هذا المسؤول وجود مصلحة عامة في تصرف ما أو قانون ما أو مداولات برلمانية أو قرارات حكومية؟ الحاجة إلى الكشف عن الدوافع الحقيقية يجعل التعريف صعبا وإن وجد قد لا يحظى بإجماع. وبالرغم من عدم النص عليها صراحة نجد الكل يتشبث بها ويرددها في كل مناسبة حتى اصبحت روح القانون وعاملا مهما في تطبيقه.
لذلك يقول البعض إن المصلحة العامة مفهوم متغير ويحتوي على قدر كبير من الاحتمالية، فهو يختلف من وقت إلى اخر ومن نظام سياسي إلى اخر ومن ظروف إلى اخرى، ناهيك عن التضارب بين المصلحة العامة الاجتماعية والمصلحة العامة الاقتصادية والمصلحة العامة البيئية والمصلحة العامة السياسية، لذلك علينا ان نبحث دائما في الدوافع خلف القرارات الادارية والسياسية والاقتصادية، وأن نحاول تحديد المصلحة العامة وكيف تتحقق في كل تصرف أو قانون أو سلوك مؤسسي أو فردي في كل حالة على حدة؟ وأن نتساءل هل جميع ما يصدر عن هذه المؤسسة أو ينتج من تطبيق هذا القانون أو ذاك هو مصلحة عامة؟
يرى افلاطون ان المصلحة العامة هي التماسك المجتمعي ووحدته الناتجة من الشعور الجمعي بالسعادة والالم، اما ارسطو فإنه يرى ان هناك دستورين، احدهما صحيح وهو لمصلحة الامة والاخر عقيم وهو لمصلحة الدولة. ميكيافيلي يضع عناصر المصلحة العامة ويجعلها ثلاثة هي الحرية والامن والكرامة ويتحقق ذلك بشجاعة فذة من الحكم. اما آدم سميث فيراها في حرية السوق والتنافس الحر. في حين أن جون لوك يرى ان المصلحة العامة هي الامن والسلم ومصلحة الجميع وهي هدف المجتمع السياسي وأن رفاه الناس هو القانون العام. اما روسو فيرى ان المصلحة العامة هي القيمة التي تسعى لها المجتمعات وغاية الحكومات. ما يتفق عليه هؤلاء الفلاسفة هو ان المصلحة العامة لا ينبغي ان يكون تعريفها أو تحديدها حكرا على جماعة أو شخص سواء كان فيلسوفا أو نظاما حينها حتما ستكون مصلحة خاصة.
وسط هذا الغموض يوجد تعريف يقول: «المصلحة العامة هي مجموعة من الظروف تسمح بازدهار افراد المجتمع». وبالتالي فهي عملية خلق هذه الظروف» ضمن نظام اجتماعي وسياسي واقتصادي وقانوني. فكيف يتم ذلك؟ المسؤولية تقع على جميع فئات المجتمع والسلطات لخلق هذه الظروف. على مكونات وفئات المجتمع ان يتجاوزوا خلافاتهم، وأن يكونوا قادرين على العمل معا، وقول الصدق والاستماع لبعضهم ضمن هذه الخلافات ليتمكنوا من خلق توازن في المصالح- وتعاون بين فئات مختلفة حول هذه المصالح- لتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية للجميع. بذلك يتم خلق مجتمع متماسك قادر على خلق الثقة والتعامل مع الاختلاف والخلاف الذي لا بد منه. المسؤولية في ذلك على الجميع ولمصلحة الجميع.
لذلك تظهر الحاجة إلى وجود آلية يتفق عليها المجتمع لحسم الخلاف حول المصلحة العامة وماذا تعني ومتى تتحقق. هذه الالية هي التي تمثل النظام الديمقراطي الذي يعطي الجميع حق التمثيل في اتخاذ القرار. من هنا تأتي اهمية وجود نظام انتخابي عادل لا يميل إلى مصلحة طرف على اخر. بعض النظم الانتخابية هي التي تعطل مسرى الديمقراطية في العالم العربي. وقدرة بعض المصالح في التحكم في سير العملية الانتخابية وتحديد (او تحييد) نتائجها يضر بمصالح فئات اخرى ويؤدي إلى النزاع والصراع وفي بعض الاحيان ادى إلى ثورات وحروب. لذلك فإن اي تدخل في العملية الانتخابية واستخدام المال السياسي والنفوذ الديني والوجاهة الاجتماعية لتحقيق نتائج معينة أو ضمان نجاح مرشح على اخر لا يخدم السلم الاهلي ولا يخدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي ولا يبني مناخا استثماريا صالحا للتنمية المستدامة ولا يعزز مبدأ التنافسية الحرة في المجتمع. فهذا التدخل هو عبث بالمصلحة العامة وتعطيل للحوار والنقاش والمداولات التي تفضي إلى تحديد معين لمعنى ومفهوم المصلحة العامة.