وزير الإسكان: 3 جهات تحتكر الاقتصاد والسياسات العمومية بلا تأثير

اعترف عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن جهات “الدار البيضاء-السطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” و”طنجة- تطوان-الحسيمة”، لا تمثل سوى 7 في المائة من المجال المغربي إلا أنها تنتج ما يناهز 58 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتستحوذ على حوالي 44 في المائة من السكان وحصة مهمة من الأنشطة الاقتصادية.

كما أقر الوزير، كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لندوة جهوية حول “الفوارق المجالية وتحدي التضامن بين الجهات”، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، بإشكالية التفاوتات المجالية، معتبرا أن الأمر يستدعي إعادة النظر في العلاقات التي تجمع بين الدولة والجماعات الترابية، لتقوية أدوات التخطيط والتدخل بهدف إضفاء البعد المجالي عليها، باعتباره دعامة أساسية في تحقيق التنمية الدامجة والمستدامة.

وأوضح الفهري أن مختلف السياسات والاستراتيجيات التي وضعت في الآونة الأخيرة قد أدت إلى تحسن كبير في القدرة التنافسية الوطنية، إلا أنها تبقى ذات تأثير متفاوت ومحدود على المجالات وعلى الساكنة، ومشددا على ضرورة إعادة النظر في التدخلات العمومية عبر نهج مقاربات أكثر شمولية.

وأبرز الوزير أن البرنامج الحكومي الحالي يرتكز على مقومات العمل المتكامل وفق مقاربة تشاركية تروم تحقيق التقائية السياسات العمومية على مختلف المستويات الترابية، والتوزيع الناجع والمتناسق للعناصر المجالية المرتبطة بالموارد والأنشطة والسكان والتجهيزات والبنيات التحتية، وذلك من أجل ضمان تنمية مستدامة وفعالة وناجعة وعادلة أساسها التكافؤ و التكامل و التضامن بين الوحدات الترابية وتقليص الفوارق المجالية وفق رؤية استشرافية شاملة ومندمجة.

وذكر في هذا الصد بحصيلة التقرير التركيبي الذي أعدته الوزارة حول الدينامية والتفاوتات المجالية والاجتماعية وذلك على ضوء التحديات والرهانات التي يواجهها المغرب حاليا، مبرزا أن هذه الاختلالات تتجلى في عدة مجالات وفي مقدمتها، استمرار وجود فوارق مهمة على مستوى ثروة المجالات ومساهمتها في التطور الاقتصادي الوطني، وكذا في تمركز قوي للأنشطة الاقتصادية.

تفاوتات لا تتوقف

لم تختلف أرقام التقرير السنوي 2017 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن تلك التي كشفت عنها سابقا الحسابات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، إذ أكدت المعطيات والدراسات استمرار التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بشكل شاسع بين جهات المملكة على المستويين الجهوي والمجالي.

ويتجاوز معدل الفقر النقدي على المستوى الجهوي المعدل الوطني (4.8 في المائة)، في كل من جهة درعة- تافيلالت (14.6 في المائة)، وجهة بني ملال- خنيفرة (9.3 في المائة)، وجهة مراكش- آسفي (5.4 في المائة)، وجهة الشرق (5.3 في المائة)، وجهة فاس- مكناس (5.2 في المائة)، وجهة سوس- ماسة (5.1) في المائة، وتضم هذه الجهات، بحسب معطيات التقرير 74 في المائة من مجموع السكان الفقراء.

وعلى مستوى الحق في التعليم، أبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن جهات الدار البيضاء- سطات والرباط – سلا- القنيطرة والجهات الجنوبية الثلاث هي وحدها التي تسجل متوسط عدد سنوات تمدرس يفوق المعدل الوطني البالغ 5.64 سنة، في حين أن الجهات السبع المتبقية تسجل مستويات أقل من المتوسط الوطني.
كما أن الفوارق الاجتماعية تتجلى في الحق في الولوج إلى الصحة، بالنظر إلى النقص في عدد الأطباء والممرضين، والنقص في الأطباء الاختصاصيين وفي التجهيزات، وأحيانا في توفر الأدوية، إضافة إلى طول المسافات التي ينبغي قطعها للوصول إلى أقرب مركز صحي، وآجال المواعيد الطويلة بشكل مفرط. وأبرز التقرير أن أكثر من 40 في المائة من الأطباء يتمركزون في جهتي الدار البيضاء – سطات والرباط- سلا- القنيطرة، بينما تعاني بعض المناطق القروية والجبلية من خصاص كبير في العلاجات الصحية.