السحيمي: منع الوزارة الأساتذة من ردع التلاميذ ساهم في ارتفاع العنف المدرسي

تساءل العديد من المتدخلين عن أسباب استمرار العنف داخل المدرسة العمومية وحول تداعياته عن العملية التعليمية وجودة التدريس، وذلك بعدما أثارت دراسة أجرتها منظمة التضامن الجامعي المغربي حول العنف المدرسي الكثير من التساؤلات والنقاش في الأوساط التربوية والتعلمية، خصوصا بعدما كشفت أن العنف المدرسي مزال مستمرا بشكل ملحوظ وبأرقام مثيرة رغم كل البرامج والقوانين الزجرية في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، أكد عبد الوهاب السحيمي الفاعل التربوي، أن “ظاهرة العنف في حق الأساتذة من بعض التلاميذ ظاهرة قديمة ولها أسباب متعددة، منها ما هو متعلق بالوضع الاجتماعي والمادي لأسر المتعلمين، وما هو متعلق بالمواد المخدرة التي تباع للتلاميذ بمحيط المؤسسات التعليمية، وما هو متعلق بالإطار المؤسساتي والتشريعي الذي لا يضمن الحماية للأطر التربوية بل تساهم بعض التشريعات وخاصة المذكرة التي تحمل رقم 867/14 الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر 2014 في إذكاء هذا العنف.

وأوضح السحيمي في تصريح لـ”آشكاين” أن” التفاوتات الاجتماعية والمادية للأسر المغربية وعدم قدرة الأسرة المحدودة الدخل على تلبية حاجيات أبنائهم وخاصة الذين في سن المراهقة الحرجة، وإحساس هذه الفئة بالدونية مقارنة مع زملائهم، جعلتهم يفرغون حقدهم في مهاجمة مدرسيهم في الفصول الدراسية”، مشيرا إلى أن “حدة هذا العنف ستزداد مع وجود جميع انواع المخدرات أمام ابواب المؤسسات التعليمية، وغياب أي خطة للسلطات لمحاربة هذه الظاهرة وحماية ابناء وبنات المغاربة من هذه المخاطر والسموم”.

واسترسل قائلا: “كلنا تابعنا شريط تعنيف أستاذ ورزازات من طرف أحد تلامذته الذي هز جميع المغاربة، كما تابعنا أستاذة الدار البيضاء التي تعرضت بدورها للعنف باستعمال السلاح الأبيض من لدن أحد المتعلمين أمام باب المؤسسة التي تعمل بها وما خلف لها من جروح غائرة في وجهها، وأيضا أستاذ سلا واللائحة طويلة”.

وحمل السحيمي المسؤولية للوزارة الوصية عن القطاع، حيث أكد “أن المذكرة الوزارية التي تحمل رقم 867/14، والتي كبلت دور المجالس الانضباطية بالمؤسسات التعليمية وجعلتها مجرد مؤسسات صورية لا قيمة لقراراتها، ساهمت في ارتفاع نسبة العنف المدرسي الممارس ضد الأساتذة، فأصبح نساء ورجال التعليم عاجزون عن ردع بعض السلوكات العدوانية التي تصدر من جانب بعض المتعلمين، الشيء الذي خلق نوع من الفوضى والتسيب في الفصول الدراسية،” حسب تعبير السحيمي.

وختم المتحدث قائلا: “من غير المنطق اليوم، أن لا توفر الدولة حتى على عناصر أمنية محدودة امام المؤسسات التعليمية أيام الامتحانات الاشهادية، فكلنا نتابع حالات العنف في حق اساتذة وأستاذات امام المؤسسات ايام الامتحانات لا لشيء سوى لأنهم قاموا بواجبهم المهني في محاربة الغش في الامتحانات، فغياب خطة حكومية لمحاربة العنف ضد الأطر التربوية يعتبر عنفا جديدا يمارس على الأساتذة من جانب الدولة، وهو عنف ينضاف لمهزلة التعويضات التي تخصصها الحكومة لنساء ورجال التعليم نظير تصحيح أوراق الامتحانات، فمن العيب ومن العار أن تظل هذه التعويضات الهزيلة جدا والتي لا تتجاوز درهمين للورقة من الخضوع للضريبة على القيمة المضافة في هذا المستوى”، يقول السحيمي.

يذكر أن دراسة شملت 9038 إطارا تعليميا، أجرتها منظمة التضامن الجامعي المغربي كشفت أن 7.5 في المائة من المستجوبين كانوا ضحية عنف جسدي بمؤسساتهم أو بمحيطها مرة واحدة على الأقل خلال مسارهم المهني، فيما نفى 92.5 تعرضهم لعنف جسدي طيلة مزاولتهم مهامهم.

كما ربطت الدراسة ممارسة العنف على أطر هيئة التعليم بمدى تأمين البيئة المدرسية ونسبة الاكتظاد داخل الأقسام، حيث كشفت أن نسبة العنف قد تصل إلى 60.10 في المائة في حالة لم يكن محيط المؤسسة مؤمنا فيما قد تنخفض إلى 34.5 في المائة كلما كان محيط المؤسسة التعليمية مؤمنا.

وأبرزت ذات الدراسة أن نسبة ممارسة العنف ضد أطر هيئة التدريس ترتفع كلما اكتظ القسم، حيث تصل إلى 24.4 في المائة بالنسبة للأقسام التي تضم ما بين 6 و30 تلميذا، فيما ترتفع إلى 57.10 في المائة بالنسبة للأقسام التي يصل عدد التلاميذ فيها إلى 45 فأكثر.