هكذا أسقطت 120 مليونا مدير وكالة حضرية في قبضة الفرقة الوطنية 

أكد مصدر مطلع أن اتصالا بالرقم الأخضر الخاص بالرشوة، أسقط مدير الوكالة الحضرية بمراكش في يد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعدما اتهمه مواطن بالابتزاز عبر مطالبته بمبلغ 120 مليون سنتيم. ليتم الاحتفاظ بالموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه إلى العدالة من أجل المنسوب إليه.

حول الموضوع، أشار محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، إلى أن مدير الوكالة الحضرية قام تزامنا مع انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية بمراكش بتعيينات وصفها بالمشبوهة، لفائدة مسؤولين وموظفين بالوكالة بشكل مباشر وخارج إطار التباري، شارحا أنه تم إجراء مباراتين داخليتين لاختيار منصبي مدير الدراسات ومدير مديرية الشؤون القانونية والعقارية، مكلفين بمهام، كما عين الرئيس السابق بالنيابة لقسم التدبير الحضري مديرا رسميا، وهي المديرية التي تتولى الحسم بالقبول أو الرفض للملفات والمشاريع العقارية المعروضة على الوكالة.

وكشف المتحدث ذاته في تصريحه لـ”آشكاين”، أن الوكالة ارتكبت خروقات خطيرة في إعداد تصميم تهيئة مقاطعة كليز، والتي تمت في ظروف مشبوهة في تفويت عقارات عامة لفائدة منتخبين ومقاولين بأثمان زهيدة، خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2018، وهي العقارات التي كان بعضها مبرمجا أن تقام عليها مرافق عمومية في إطار المشروع الملكي “مراكش.. الحاضرة المتجددة”، قبل أن يتم تفويتها لخواص، الذين قاموا ببيعها بأسعار مرتفعة، بمجرد أن استفادوا منها في إطار لجنة الاستثناءات، التي ترأسها الوالي السابق للجهة المعفى من مهامه عبد الفتاح البجيوي.