كشف كواليس “منع” تلاميذ درعة تافيلالت المتفوقين من التوجه إلى الرباط

خرجت “مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين” لتوضح ما جرى أثناء تنقل تلاميذ من جهة درعة تافيلالت إلى الرباط ومراكش، وما صاحب ذلك من ضجة.

المؤسسة أوضحت أنها سجلت إلكترونيا التلاميذ الراغبين بالاستفادة من برنامج التميز والحاصلين على نقطة تساوي أو تفوق 16/20، وتكلفت جمعيات محلية في مختلف مدن الجهة بالتواصل مع هؤلاء التلاميذ وتجميعهم وتأطيرهم، وتحملت مسؤولية نقل التلاميذ على نفقتها، فيما تكلفت مؤسسة الخبراء والباحثين بمسؤولية الإيواء والتغذية والتكوين بالرباط ومراكش بدعم من جهة درعة تافيلالت في إطار اتفاقية شراكة.

وكشفت المؤسسة أن هذه الجمعيات المحلية استعملت حافلات النقل المدرسي المملوكة لمجلس الجهة كونها “سيارات تتحرك بإذن بالمهمة صادر عن رئيس الجماعة” وليست بحاجة إلى ترخيص لأنها سيارات جماعية وليست حافلات لمدارس خصوصية أو نقل عمومي. لتنطلق الرحلتان واحدة من الرشيدية متوجهة إلى الرباط وأخرى من وارززات متوجهة إلى مراكش، إلا أن الأولى تم اعتراضها من طرف رجال الدرك الأمن الوطني بمدينة ميدلت، قالت المؤسسة إن ذلك أتى تنفيذا لتعليمات صادرة لهم من طرف وزارة الداخلية. والثانية أكملت طريقها بنجاح إلى مراكش دون اعتراض.

وقالت مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين إنها لجأت إلى النقل العمومي عبر الطاكسيات، إلا أن السلطات تدخلت مجددا لمنعهم، وفي اليوم الموالي تم حل إشكالية التنقل إلى الرباط بعد توقيع المؤسسة التزاما بضمان توفير الإيواء للتلاميذ بالرباط، مؤكدة أنه سبق لها قبل الانطلاق أن حصلت على تراخيص باستغلال داخليتين بمؤسستين تعليميتين بالرباط، إلا انه وبعد الوصول إلى الرباط اصطدمت بإغلاق المؤسستين لأبوابهما بداعي توصلهم بتعليمات بالمنع.

واضطرت المؤسسة ذاتها، بحسب توضيحها، للبحث عن حي جامعي خاص رحب مديره بالتلاميذ وقام بإعداد الغرف بنفسه، بحيث تم استقبال الفوج الأول في 220 غرفة، لكن “تم التراجع فجأة عند وصول الفوج الثاني بداعي توصل المدير بتعليمات من ولاية الرباط بالمنع رغم أن الحي يتوفر على 1700 غرفة فارغة”.

واعتبرت أن تدخل برلمانيي الجهة وتواصلهم مع رئيس الحكومة ومع انتشار الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أدى إلى إصدار أوامر للسلطات المحلية بالرباط للتدخل من أجل تدبير الإيواء والنقل باتجاه الفنادق. أما بالنسبة لمجموعة مراكش، فقد وصلت إلى مقر إيوائها بإحدى المؤسسات الخاصة وانطلقت أنشطتها في ظروف جيدة ودون أي مضايقات بعد رفض مدير المؤسسة للضغوط الممارسة عليه للتنصل من الاتفاق المبرم مع مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين، كما جاء في بلاغها التوضيحي.