تعديل حكومي مرتقب بعد انتخاب بوعيدة رئيسة لجهة كلميم واد نون

بعدما انتخبت رئيسة لجهة كلميم واد نون، يوم الجمعة 5 يوليوز، حتى وجدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مباركة بوعيدة، نفسها مهدد بفقدان منصبها الوزاري، بسبب حالة التنافي التي أصبحت عليها.

بوعيدة التي انتخبت رئيسة الجهة المذكورة، خلفا لابن عمها عبد الرحيم بوعيدة، الذي اتهمها بغدره، أمامها 60 يوما لتسوية وضعيتها وذلك من خلال تقديم استقالتها من الحكومة قبل مباشرة مهامها كرئيسة جهة.

وحسب القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، فمن بين الحالات التي يكون فيها أعضاء الحكومة في حالة تناف، أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعة ترابية.

وحسب نفس القانون فيتعين على عضو الحكومة الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في ذات القانون، تسوية وضعيته في أجل لا يتعدى 60 يوما.

وضعية التنافي التي توجد عليها مباركة بوعيدة، وترجيح استقالتها من منصبها الحكومية يؤشر على قرب إجراء تعديل حكومي في القريب العاجل.