بركة: التوزيع غير العادل للثروات يهدد الوحدة الوطنية

قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن “انتشار الفقر والهشاشة والأمراض الاجتماعية الناتجة عن التوزيع غير العادل للثروات يهدد الوحدة الوطنية ويضعف منسوب الثقة لدى المواطنين”، داعيا الحكومة إلى إحداث رجة في سياساتها وإقرار مجتمع متماسك ومتضامن ينعم بالاستقرار ويستفيد فيه المواطنون من التوزيع العادل للثروات.

وشدد بركة الذي كان يتحدث في مهرجان خطابي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لوفاة الزعيم السياسي عبد الخالق الطريس، بسينما أبينيدا بمدينة تطوان، أمس السبت، على ضرورة معالجة اختلالات المناطق الهشة وما تعرفه ساكنتها من إقصاء وتهميش، وتمكينها من تكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الضرورية ومن المنافع والثروات المحلية وأسباب الارتقاء إلى حياة كريمة، إلى جانب محاربة الفقر من خلال تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والمجالية وتحسين ظروف عيش الساكنة”.

وطالب المتحدث الحكومة بإقرار تغيير جذري لمقاربتها وسياساتها الاجتماعية تنعش به ما بقي من آمال لدى المغاربة في هذه الحكومة وتحفظ لهم كرامتهم وتحدث انفراجا في أزمة الثقة المستفحلة لديهم وتبدد حالة الاحتقان الاجتماعي السائدة، وذلك من خلال القطيعة مع منطق الوساطة والريع والامتيازات إلى بناء مجتمع الحقوق المكفولة للجميع على قدم المساواة في إطار سيادة القانون وفعلية قواعد المنافسة الشريفة أمام تغلغل التوجهات الليبرالية غير المتوازنة المبنية على الاحتكار والجشع الذي يعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية ويهدد التماسك الاجتماعي.

وأكد بركة على ضرورة “وقف نزيف اندحار الطبقة المتوسطة وإعادة توازنها للحد من تعميق وتفاقم التفاوتات داخل المجتمع والعمل على تجاوز التطاحن الطبقي والصارعات المجتمعية والتركيز على بناء مجتمع متوازن ومتضامن تكون فيه مختلف الفئات الاجتماعية متضامنة ومتكاملة فيما بينها، مطالبا في هذا الإطار الحكومة بالقطيعة مع السياسات المتبعة التي لا نجني من وارئها إلا مزيدا من الاحتقان والتوتارت الاجتماعية وتكريس الفقر والتهميش والإقصاء والإمعان في ضرب القدرة الشارئية للمواطنين، وهو ما تم ملامسته في احتجاجات الريف والحسيمة وجرادة ومقاطعة بعض المواد الاستهلاكية والفوترة واحتجاجات أساتذة التعاقد وطلبة الطب”.

وسجل الأمين العام للإستقلال، أن تحقيق أهداف ورهانات التنمية المستدامة لا يتم باستمرار الإقصاء والتهميش لهذه المناطق، كما أن غياب الالتقائية في السياسات العمومية والبعد المندمج للمشاريع يزيد من هدر المجهود العمومي ويضعف من فعالية الخدمات المقدمة ويقلص من فرص التنمية الحقيقية ومن استفادة المواطنات والمواطنين منها، داعيا الحكومة إلى ضرورة تطوير البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية بالمجالات الترابية الهشة وتحسين أوضاع ساكنتها بما يضمن استفادتهم من الخدمات الاجتماعية الأساسية من تعليم جيد وخدمات صحية ميسرة وسكن لائق، ضمانا لكرامتهم.