غضب يجتاح قضاة المغرب بعد متابعة 4 من زملائهم بسبب تدوينات (صورة)
غليان وغضب في صفوف القضاة المغاربة، إثر تعيين المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمقرر في حق أربعة قضاة، في إطار إجراء تأديبي، بسبب تدوينات لهم في “فايسبوك”، إذ عمد عدد من القضاة إلى التعبير عن تضامنهم مع زملائهم الأربعة عبر نشر صورهم وتدوينات على شبكة التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.
وفي هذا الصدد، قال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب: “علاقة بتعين مقرر في حق بعض الزملاء من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفي انتظار اجتماع للمكتب التنفيذي في غضون هذا الأسبوع والمجلس الوطني بعده، إذا دعت الضرورة، فإنني أؤكد أن الأمر يتعلق هنا بحرية التعبير المكفولة دستورا وقانونا لكل القضاة”.
واعتبر الشنتوف، في تدوينة له، أن “هذا الإجراء الذي اتخذه المجلس جاء بعد الاجتماع معه لمرتين وتوضيح النادي لرؤيته والاتفاق على إجراء لقاءات دورية بين الطرفين. وبالتالي لا ندري ما سبب هذا الإجراء الآن بعد سنة كاملة تقريبا من استدعاء الزملاء للمفتشية العامة بخصوص نفس الموضوع”، مضيفا أن “الإجراء اتخذ في حق زملاء لهم كفاءة عالية في مجال عملهم ومشهود لهم بالنزاهة والتفاني في عملهم، وأنه إجراء سوف تكون له آثار غير جيدة في تقديري على صورة القضاء ببلادنا لكون التدوينات لا تمس لا بالأشخاص ولا بالمؤسسات بل بعضها تتشبت بالموسسات وتدافع عنها..”.
وعبر المتحدث عن متمنياته بأن يعالج هذا الموضوع من المؤسسة معالجة حكيمة، مطالبا من القضاة أن يمارسوا في تعليقاتهم حريتهم في التعبير والتضامن مع الزملاء دون انفعال وإن كنت أدرى بنفسيتهم وهم يرون ما يرون على أرض الواقع..”، وزاد: “نادي قضاة المغرب سيواصل طريقه لأنه مؤمن برسالته النبيلة في خدمة القضاء والقضاة رغم كل شئ.. تضامني المطلق مع الزملاء.. ومستعدون للوقوف إلى جانبهم دفاعا عن حقهم وحقا في حرية التعبير التي كفلها دستور 2011 للقضاة”.
نعول على المفهوم الجديد للسلطة القضائية الذي أطلق ورشه صاحب الجلالة. و لعل ما نتمناه هو متابعة القضاة الفاسدين الذين أفسدوا العدالة بهذا البلد و الذي يجب إخضاعهم للمتابعة التأديبية و كل من ثبت تورطه يتابع قانونيا.