الكشف عن معطيات خطيرة بعد القبض على مدير الوكالة الحضرية لمراكش متلبسا بالرشوة
كشف محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، أن مدير الوكالة الحضرية الذي ألقي عليه القبض قبل أيام متلبسا بتلقي رشوة قدرت بحوالي 120 مليون سنتم، قام تزامنا مع انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية بمراكش، قام مؤخرا، بتعيينات مشبوهة لمسؤولين وموظفين بالوكالة بشكل مباشر وخارج إطار التباري المعمول به، فبينما تم إجراء مباريتين داخليتين لاختيار منصبي مدير الدراسات ومدير مديرية الشؤون القانونية والعقارية، كلفين بمهام، كما عيّن الرئيس السابق بالنيابة لقسم التدبير الحضري مديرا رسميا، وهي المديرية التي تتولى الحسم بالقبول أو الرفض للملفات والمشاريع العقارية المعروضة على الوكالة.
وقال المديمي أن فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية بالوكالة الحضرية، سبق لمهندسة تشغل رئيسة لقسم الدراسات، التابعة لمديرية التدبير الحضري، أن تقدمت بطلب للتقاعد المبكر، على خلفية الضغوط التي تعرّضت لها بسبب عدم موافقتها على صفقة مشبوهة تتعلق بتحويل تحويل عقار كان مخصصا لإحداث مرفق عمومي بشارع مولاي عبد الله (شارع آسفي سابقا) إلى مشروع خاص، معللة قرارها بأن البقعة الأرضية المذكورة كانت في الأصل عقارا حبسيا، معروفا لدى المراكشيين بـ»جنان الحفيان»، ليتقرّر، في وقت لاحق، تحويل استغلاله لجامعة القاضي عيّاض، رافضة تفويت ملكيته لأحد المستثمرين الخواص، في سياق ممارسة صلاحياتها المتعلق بإبداء رأيها في إطار الدراسة التقنية التي أجرتها الوكالة.
وقال محمد المديمي إن الوكالة ارتكبت خروقات خطيرة في إعداد تصميم تهيئة مقاطعة «كليز»، والتي تمت في ظروف مشبوهة في تفويت عقارات عامة لفائدة منتخبين ومقاولين بأثمان زهيدة، خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2018، وهي العقارات التي كان بعضها مبرمجا أن تقام عليها مرافق عمومية في إطار المشروع الملكي «مراكش.. الحاضرة المتجددة»، قبل أن يتم تفويتها لخواص، الذين قاموا ببيعها بأسعار مرتفعة، بمجرد أن استفادوا منها في إطار لجنة الاستثناءات، التي ترأسها الوالي السابق للجهة المعفى من مهامه، عبد الفتاح البجيوي.
