الزاير يراسل العثماني ولفتيت وبنشعبون لإنقاذ “لاسامير” وحماية المأجورين
راسل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل كلا من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، مطالبا بالتدخل للمساعدة في إنقاذ مصفاة المحمدية، عبر كل الصيغ الممكنة لذلك، سواء عبر التفويت للأغيار أو التسيير الحر أو تحويل الديون لرأسمال…
ودعت النقابة إلى حماية مكاسب العاملين بها وصيانة المساهمات المتعددة لهذه الصناعات لفائدة الاقتصاد الوطني.
وأشار نقابيو المصفاة المتوقفة عن العمل منذ أربع سنوات إلى غياب موقف واضح للدولة من مستقبل صناعات تكرير البترول، لاسيما بعد الخوصصة وحذف الدعم عن المواد البترولية وتحرير سوق الواردات وأسعار المحروقات، وبالتالي سيكون صعبا على المحكمة التجارية وحدها أن تنجح في مساعي التفويت للأغيار واستئناف الإنتاج.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الوضعية العامة للأصول المادية وللثروة البشرية تسير في التناقص والتلاشي بشكل متسارع رغم مجهودات الحماية، وعليه فإن الوقت حان لاتخاذ القرار النهائي وتحديد مصير هذه المعلمة الوطنية ومستقبل العاملين بها.
وكانت النقابة الوطنية لصناعات البترول، طالبت مؤخرا حكومة سعد الدين العثماني بالتدخل العاجل قصد استئناف النشاط الصناعي بمصفاة لاسامير، واستعادة نشاطها. وناشدت بتمتيع عمال الشركة بكل حقوقهم في الأجور والتغطية الصحية والخدمات الاجتماعية، وفتح تحقيق شامل حول أسباب إفلاس الشركة وتحديد مسؤوليات كل المتورطين.
واستنكرت النقابة تجاهل حكومة العثماني للنداءات المرفوعة إليها قصد التعاون لتوفير متطلبات استئناف الإنتاج بالمصفاة، منتقدة تسقيف سعر المحروقات المتبع من الحكومة، معتبرة أن استمرار المغرب في امتلاك صناعات تكرير البترول هو الضامن لتعزيز الأمن الطاقي، وتوفير شروط التنافس والتكامل بين الفاعلين في القطاع.
