“تبديد المال العام” يجر مسؤولي جمعية إقليمية لـ”الدياليز” إلى القضاء (وثائق)

بعد إثارة الموضوع والمطالبة بالتدخل للتحقيق في مالية جمعية لمساندة مرضى القصور الكلوي بخنيفرة، وضعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الفرع الإقليمي بخنيفرة شكاية تتعلق بـ”تبديد المال العام وخيانة الأمانة”، ضد المكتب المسير السابق للجمعية الإقليمية، بعدما سجلت أنها تعرف إفلاسا تاما سنتي 2017 و2018، بعدما بلغ العجز ناقص 1.9838.591,98 درهم لسنة 2018.

وعرضت الهيئة الحقوقية في شكايتها، التي تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، أرقاما ومعطيات تثبت بحسبها كيف تم تبديد المال العام وخيانة الأمانة، مشيرة إلى أن كلفة حصة التصفية سنة 2017 بلغت 1702,55 درهم في حين أنها لم تتجاوز سنة 2016 مبلغ 687,44 درهما، كما أن كلفة المستلزمات والآلات الطبية تساهم فيها وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما يعني أن الجمعية لم تصرف المبلغ الذي أوردته في تقريرها المالي مادام ممولا من جهات أخرى .

ومن بين ما سُجل على المكتب المسير للجمعية المذكورة في الشكاية التي أرسلت نسخا منها إلى وزير العدل والحريات ورئيس المجلس الأعلى للحسابات ووكيل العام لمحكمة الاستئناف ببني ملال، هو أن التقرير المالي لسنة 2017 لم يدرج مساهمة وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي هو 3.500.000,00 درهما تقريبا، ما يطرح السؤال عن مصير هاته المساهمات من المال العام. فيما “ظل رئيس الجمعية السابق يستفيد بصفته طبيبها ومديرها من تعويض حدده بنفسه وهذا التعويض غير معروف قيمته مع التأكيد على حالة التنافي بين رئاسة الجمعية وتقاضي التعويض عن خدمتها”، تورد الشكاية.

وتساءلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الفرع الإقليمي بخنيفرة عن مآل المبلغ المتبقى في الحساب البنكي للجمعية الإقلمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة لسنتي 2017 و 2016 لأنهم لم يذكروا في تقاريهم في باب المداخيل المتبقى عن السنوات الفارطة.

وتطالب الهيئة الحقوقية وكيل الملك بالاستماع إلى الطرف المشتكي في شخص ممثلها القانوني والاستماع إلى المشتكى بهم بخصوص ما ضمنته الشكاية من أرقام واختلالات، لمتابعة المسؤولين.