وزارة الداخلية تتولى تسيير جماعة الدريوش بعد استقالات هزت المجلس المسير

آشكاين/مجمد دنيا

علمت “آشكاين”، أن عامل إقليم الدريوش؛ محمد رشدي، سيشرف بتعليمات من وزارة الداخلية، على تسيير شؤون مجلس بلدية مدينة الدريوش إبتداءً من يوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، حيث سيتوقف عمل المجلس الترابي لمدة ثلاثة أشهر إلى غاية تنظيم الإنتخابات؛ خلال شهر أكتوبر القادم.

يأتى ذلك، بعدما قدم عشرة من أصل تسعة عشر عضوا بمجلس بلدية مدينة الدريوش استقالتهم، ثمانية منهم عن حزب العهد الديمقراطي المعارض، واثنان من الأغلبية المسيرة للمجلس، عضو عن حزب الحركة الشعبية وعضوة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب ما أسماه المستشارون المستقيلون “تراكم عدة خروقات على مستوى التسيير الإداري والمالي للجماعة”.

وأكد مصدر من داخل الأغلبية المسيرة لمجلس الدريوش؛ لـ”آشكاين”، أن “حزب التجمع الوطني للأحرار لن يفقد رئاسة المجلس، لأن الرئيس المنتمي لحزب “الحمامة” لم يقدم إستقالته”، مردفا أن “القانون المنظم للجماعات الترابية، لا يفرض حل المكتب المسير في هذه الحالة، وإنما ستعاد الإنتخابات حصرا في الدوائر الإنتخابية التي إستقال ممثلوها”.

وكشف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن “الإشكالات التي يعيشها مجلس مدينة الدريوش في الوقت الراهن، ستؤثر بشكل مباشر على المجلس الإقليمي للدريوش، لأن أحد الأعضاء المستقلين يشغل في الآن ذاته عضو المجلس الإقليمي، وباستقالته من عضوية مجلس الدريوش، سيفقد مباشرة عضويته بالمجلس الإقليمي، وستتحول الأغلبية للمعارضة، وتكون المعارضة هي المتحكمة في زمام الأمور”، وفق المصدر.