الأمن يكشف حقيقة ضغطه على شقيق أحد ضحايا رصاص شرطي بالبيضاء

بعد تضارب الآراء حول الجريمة التي راح ضحيتها شخصين بمدينة الدار البيضاء، عقب إطلاق النار عليها من طرف موظف أمني، نفت المديرية العامة للأمن الوطني، جملة وتفصيلا، التصريحات المختلقة التي أدلى بها شقيق الضحية.

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ له جملة وتفصيلا، الرواية المختلقة التي تناولها مقال صادر بموقع إخباري وطني في نسخته العربية، يوم الاثنين 15 يوليوز الجاري، وذلك نقلا عن شقيق السيدة ضحية واقعة إطلاق شرطي النار باستعمال سلاحه الوظيفي.

وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني عدم صحة الادعاءات التي جاءت على لسان المعني بالأمر، خصوصا المتعلقة بتلقيه زيارة من عناصر أمنية طلبت منه عدم الإفصاح عن أسباب وملابسات وفاة الهالكة، أو تلك التي يدعي أنها أشارت عليه بإجراء الجنازة بمنزل الأسرة بمنطقة اسباتة وليس بمولاي رشيد بالدار البيضاء حيث كانت تقيم شقيقته.

وإذ تجدد المديرية العامة للأمن الوطني نفيها القاطع لهذه المزاعم التي لا تستند على أي أساس واقعي أو منطقي، فهي تؤكد في المقابل حرصها الراسخ على مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة فضلا عن التواصل الإيجابي والشفاف فيما يخص القضايا والوقائع المتصلة بالعمل الشرطي، وذلك بقدر حرصها على الاحتفاظ بحقها في اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من ثبت تورطه في اختلاق ونشر هذه الادعاءات الكاذبة والعارية من الصحة.

وكان شقيق الضحية قد قال في تصريح صحفي إن عناصر من الشرطة أقدمت على بيته وطالبته بالامتناع عن إدلاء أية تصريحات صحافية حول الحادث، وعدم الإفصاح عن أسباب وفاة شقيقته.”

وتجدر الإشارة أن مصالح ولاية أمن تطوان، تمكنت بتنسيق مع نظيرتها بالدار البيضاء، خلال الاسبوع المنصرم، من توقيف مفتش الشرطة الممتاز، المشتبه فيه الرئيسي في واقعة إطلاق النار باستعمال السلاح الوظيفي التي أدت إلى وفاة شخصين بمدينة الدار البيضاء