اتحاديو بني ملال: عسالي كذابة ونحتفظ لنفسنا بكافة الوسائل الكفيلة برد الاعتبار

خرج حزب الاتحاد الاشتراكي بجهة بني ملال خنيفرة للرد على الاتهامات التي وجهت المرأة الحديدية بحزب الحركة الشعبية، حليمة عسالي، لأعضائه بالجهة بعد تصويتهم لخصمها في الانتخابات الجزئية التي شهدتها جهة بني ملال الأسبوع الماضي.

وقال الاتحاد في بلاغ صادر عن فريقه بجهة بني ملال خنيفرة، “إن مرشحة السنبلة (حليمة عسالي) التي منيت بهزيمة مدوية خلال الاقتراع الجزئية بالجهة، ذكرت في تصريحات صحفية كل ما ظنته سببا في هزيمتها إلا السبب الرئيسي المتمثل في بيتها الحزبي الداخلي والمحيط المقرب منها”.

وأضاف أصحاب البلاغ أن عسالي ذكرت أن ” الفريق الاشتراكي بالجهة تمرد على القيادة وذلك بعدم الانصياع للتعليمات، حسب قولها، كما زعمت أن الفريق الاشتراكي بالجهة تعرض لضغوطات بسبب ملف تزوير سبق للأخ العمري الذي اعتقل على خلفيته”، لكن، يتابع البلاغ ” الفريق الاشتراكي بمجلس الجهة بعد سلسلة من الاجتماعات الداخلية و مع الأجهزة الحزبية، و بعد استحضار توجيهات القيادة الحزبية و معطيات الواقع السياسي بالجهة، اتخذ قرارا بإجماع أعضائه بشأن التصويت خلال الاقتراع المذكور بعيدا عن كل الضغوطات الخارجية وبعيدا عن كل الأساليب غير المشروعة”.

وأوضح المصدر نفسه أن ” الفريق الاشتراكي يضع نفسه رهن الإشارة للمسائلة والمحاسبة”، مؤكدا أن “العمري، اتحادي نزيه و نظيف، لم يسبق له أن اعتقل على خلفية أي ملف تزوير وأن ما تدعيه مرشحة السنبلة في تصريحها مجرد كذب و بهتان و يحتفظ الفريق لنفسه بكافة الوسائل الكفيلة برد الاعتبار للاخ و الفريق و الحزب”، حسب لغة البلاغ.

وكانت حليمة عسالي، التي خسرت السباق الانتخابي بجهة بني ملال خنيفرة لملء مقعد بمجلس المستشارين، قد اتهمت فرقاء سياسيين بالانقلاب على وعود قيادتهم لها، واعتبرت أن منتخبي حزب “الوردة” تعرضوا للضغط والابتزاز باستعمال ملف قضائي كان يتابع فيها أحدهم.

يذكر أن القيادية بحزب الحركة الشعبية، حليمة عسالي، الملقبة بـ”المرأة الحديدية” كانت قد فشلتفي الظفر بمقعد مستشار برلماني، بالغرفة الثانية، عن دائرة بني ملال خنيفرة برسم الانتخابات الجزئية التي أجريت بذات الدائرة يومه الخميس 11 يوليوز، لتعويض مقعد كان يشغله محمد عدال، الذي أسقطه المجلس الدستوري.

وفاز بالمقعد المذكور عابد العمراني، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسطات، عن الاتحاد الدستوري، ونائب رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة.

عسالي فشلت في كسب مقعد بجهة تتوفر فيها الحركة الشعبية على 12 مقعدا، مقابل 9 مقاعد للعدالة والتنمية و8 لحزب “البام” و6 للاستقلال ونظيرها للأحرار، فيما يتوفر الاتحاد الدستوري على 4 مقاعد والتقدم والاشتراكية مقعد واحد، بعدما حددت الفئة الناخبة في هذه الانتخابات في 53 عضوا في الجهة، هم من لهم حق التصويت.