التوحيد والاصلاح: القانون الاطار يرهن مستقبل التعليم ببلادنا بخيارات لا تنسجم مع الدستور

أسامة باجي/ متدرب
دخلت حركة التوحيد والاصلاح على خالط في الجدل الدائر حول مصادقة لجنة التعليم بمجلس النواب أمس على المادة الثانية من مشروع قانون الاطار 51.كما نبهت على خطورة التصويت على هذا القانون.

وجاء في بلاغ صادر عن الحركة المذكورة، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أنها (الحركة) وقفت على خطورة مآلات هذه الخطوة التي ترهن مستقبل التعليم ببلادنا بخيارات لا تنسجم مع دستور البلاد ولا تتماشى مع متطلبات تعليم المستقبل.

وأضاف البلاغ أن المكتب التنفيذي “يرفض المساس باللغتين الرسميتين للبلاد ” العربية والأمازيغية”، كما استنكر “اعتماد لغةٍ أجنبية لغةً للتدريسِ مع الإصرار على تعميم التدريس بها في مختلف أسلاك التعليم”.

ودعى ذات البلاغ الحكومة والأحزاب السياسية لتحمل مسؤوليتها التاريخية في المحطات التشريعية القادمة، كما شدد إلى الالتزام بدستور البلاد وتحصينا لمكانة اللغتين الرسميتين في التعليم وفي الإدارة وفي مختلف مجالات الحياة العامة.

جدير بالذكر أن 12 عضوا صوت بلجنة التعليم بمجلس النواب لصالح المادة الثانية من مشروع القانون الإطار، فيما رفض 16 عضوا من فريقي العدالة والتنمية و حزب الاستقلال التصويت عليه وصوت ضده عضوين.