“البيجيدي” يتجه لعقد مجلس وطني استثنائي بسبب القانون الإطار

كشف محسن موفيدي، قيادي بحزب العدالة والتنمية، وعضو اللجنة البرلمانية الدائمة الخاصة بالتعليم والثقافة والإتصال، عن دعوات لعقد دورة إستثنائية للمجلس الوطني للحزب، وذلك عقب إمتناع الفريق النيابي، بمجلس النواب، عن التصويت على مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يوم أمس الثلاثاء 16 يوليوز الجاري،

وقال موفيدي، في تصريح لـ”آشكاين” إن النقاش الدائر بين عدد من أعضاء للبيجيدي يتجه لعقد مجلس وطني إستثنائي، لتدارس ومناقشة، قرار الإمتناع عن التصويت على مشروع القانون الإطار.

وأكد المتحدث أنه منذ البداية قرر البيجيدي الإمتناع عن التصويت على مادة الثانية والمادة 31 من مشروع القانون، لكن مكونات الأغلبية الحكومية كانت ترفض هذا الموقف، بحيث قالوا إما أن نصوت جميعا بنعم على المشروع أو لا نصوت، مضيفا أنه خلال إجتماع اللجنة البرلمانية الدائمة المختصة، حضر برلمانيو البيجيدي جميعهم في ظل غياب معظم برلمانيي مكونات الأغلبية الحكومة، معتبرا أن ذلك خلق حرجا للفريق النيابي”.

واعتبر موفيدي، أنه “لو أراد البيجيدي إسقاط مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خلال التصويت باللجنة، لفعل ذلك لأن الفرق الأخرى لم تحضر”، مردفا أن الإمتناع عن التصويت أو التصويت بالرفض هما أمران سيان، لكن في ظل غياب هده الفرق أصبح للإمتناع معنى أخر”.

ويشار أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أنهت اليوم الثلاثاء، “البلوكاج” الذي شهده مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بالمصادقة على المادة الثانية من المشروع المتعلقة بإعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية، بأغلبية مريحة.

وصوت كلا من التجمع الوطني للأحرار، والإتحاد الإشتراكي، والحركة الشعبية والإتحاد الدستوري، لصالح تدريس الماود العلمية باللغة الفرنسية، فيما امتنع 16 عضوا من بقية أعضاء حزب العدالة والتنمية إلى جانب حزب الإستقلال عن التصويت. وسط معارضة قوية من البرلماني المقرئ أبوزيد، ومحمد العثماني.