انتقادات ترافق تعيين أمزال مديرا لمنافسات الشطرنج بالألعاب الإفريقية.. وهو يرد

أثار تعيين مصطفى أمزال، رئيس الجامعة الملكية للشطرنج، مديرا لمنافسات الشطرنج بالألعاب الإفريقية التي ستحتضنها المملكة المغربية خلال النصف الأخير من شهر غشت المقبل، جدلا واسعا بين أندية الشطرنج وبعض المهتمين بهذه اللعبة.

وفي هذا الصدد قال أحمد ولاد الصغير، عضو هيئة دفاع بعض أندية الشطرانج التي تقاضي أمزال، “أطلت علينا نكسة أخرى جعلت عنصر الدهشة والاستغراب تعم أغلب الأندية الرياضية الشطرنجية بعد أن استبشرت خيرا على الأقل بتوجيه الوزارة الوصية على القطاع الرياضي اعذار بتاريخ 02/04/2019 يمهل رئيس الجامعة مدة معينة بموجب القانون لإصلاح مجموعة من الاختلالات ذكرها الأعذار”.

وأضاف المتحدث في تصريح لـ”آشكاين”، “ومنذ ذلك التاريخ عم صمت رهيب أو حتى تحرك يوجه قانون التربية البدنية لانقاد الجامعة الملكية للشطرنج وانقاد أيضا موسم رياضي جديد على الأبواب من الهدر الرياضي تماشيا مع ما يصبو إليه جوهر قانون التربية البدنية”.

ويرى أولاد الصغير أن “توجيه الإعذار وعدم الاستجابة له داخل المدة القانونية يضع الجامعة الملكية في موقع الحل، مما يتحتم على الوزارة تشكيل لجنة مؤقتة في أسرع وقت لتهيئة للجمع العام في أقل من ثلاثة أشهر من تعين اللجنة المركزية “، مستدركا “لكن في الآونة الأخيرة وبحكم استضافة المغرب للألعاب الأفريقية ادرج الشطرنج من بين الرياضات المتبارية في هذه الألعاب فتم تعين مصطفى امزال من قبل الاتحاد الافريقي مديرا للعبة الشطرنج بذات الألعاب”.

“نسجل هنا بأن الاتحاد الدولي لم يساير هذا الاقتراح لعدة أسباب”، يقول ولاد الصغير ويضيف ” كما نسجل أيضا عدم اعتراض الوزارة ومسايرتها لهذا الأمر”، مشيرا على أنه “تجدر الإشارة بأن مجموعة من الأندية الرياضية كانت قد عزمت على الاحتجاج أولا على التأخير الحاصل في تعين اللجنة المؤقتة تم على تعين مدير الدوري”.

من جهته قال أمزال تعليقا عن الانتقادات التي صاحبة تعينه في المهمة المذكورة “هذا أمر تافه ولا أرد على التفاهات لأن الألعاب الأفريقية فوق كل اعتبار، فهل يعقل أن  العالم كله معي إلا هؤلاء”.

وأضاف في تصريح لـ”آشكاين”، “أتحداهم بالجمع العام، فلدينا قانون أساسي يقول إن هذا الأخير أعلى سلطة، فلماذا يتهربون منه؟” مبرزا أن “الجامعات هي التي تكلفت بتنظيم هذه الألعاب وبُدل مجهود لإدخال الشطرنج لهذه الألعاب”.

وقال “الافتحاص برأ ذمة رئيس الجامعة من تهمة الاختلاس الذي اتهموني به، وبين أنهم يستهدفون فقط إسقاطي من رئاسة الجامعة، وأنا أقول إن الجمع العام هو الكفيل بذلك، وأتساءل معهم: لماذا لا تأتون للجمع العام وتسقطونني؟

وعن الإعذار الموجه له من الجامعة قال أمزال “الاعذار يتساءل عن أسباب عدم عقد الجمع العام، وهو أمر يدينهم “.