غالي: الرميد يهين المغاربة بدعوتهم الدخول إلى السجن لتحسين وضعيتهم الصحية

أسامة باجي/ متدرب

أثارت نقطة ذكرها المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في تقريره حول “منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011″، يوم الخميس 18 يوليوز، برحاب المعهد العالي للقضاء بالعاصمة الرباط جدلا واسعا بين الحقوقيين الذين حضروا اللقاء.

وقال الرميد خلال ذات الندوة، إن معطيات تشير إلى تحسن ولوج السجناء إلى الخدمات الصحية، وأن الدولة توفر طبيبا لكل 883 نزيلا بينما طبيب واحد لكل 1600 مواطن ومواطنة”، مضيفا  أن كل نزيل يحظى بـ 6 فحوصات طبية مقابل فحص طبي واحد لكل مواطن.

وردا على تصريح الرميد، قال عزيز غالي رئيس “الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في تصريح لـ”آشكاين”، “أستغرب مما قدمه الرميد، فهذه أول مرة أرى فيها وزيرا يدعوا المواطنين للدخول للسجن لتسوية وضعيتهم الصحية وقوله هذا فيه إهانة للمغاربة قاطبة”.

وحول التقرير أوضح غالي أن “الرميد قدم تقريره دون فتح المجال أمام جمعيات المجتمع المدني  للتعبير عن رأيها فيه”، معتبرا أن “التقرير فيه الكثير مما يقال فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية”،  موضحا أن “الرميد كان عليه ذكر حالات الوفايات داخل مخافر الشرطة والدرك والقوات المساعدة”،  مشددا على “ضعف الرميد في المجال المذكور”.

كما أكد  أن “الرميد كان مطالبا في تقريره بجرد للاحتجاجات على الصعيد الوطني، بالاضافة لتقدم معطيات حول الجمعيات التي لم تتوصل بوصل الايداع ،وتقديم أقاما مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، معتبرا أن “الدولة تحاول التهرب والتملص ودر الرماد في العيون رغم محاولاتها اصدار تقارير وأرقام إلا أنها غير موضوعية.