الزهاري: مجلس بوعياش لا يرتبط بأسماء لأنه مؤسسة موضوعة تحت الطلب
قال محمد الزهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يرتبط بالأسماء، بقدر ما يرتبط بمؤسسة فاشلة في القيام بأدوارها وفق مقتضيات أكدت على أنها قاصرة في ما أنيطت به حسب المادة 5 من القانون الأخير الصادر عن المؤسسة التشريعية في مارس من العام الماضي، حسب تعبيره.
واعتبر الفاعل الحقوقي في تصريح لـ”آشكاين” أنه إلى حدود اليوم لم تقم مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بما خول لها، في ما يخص إحالة الملفات والحقائق إلى الجهات المختصة لإيقاف نزيف التراجعات في السياسات العمومية المرتبطة بحقوق الإنسان، معطيا المثال بقضية كمال العماري، الذي توفي بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، معتبرا أن المجلس لم يقم بدوره رغم حديث أمينه العام السابق عن استعمال العنف في حقه.
السؤال المطروح الآن بحسب محمد الزهاري، هو “ماذا ترتب عما وصل إليه المجلس؟” و”من هم الجناة المسؤولين الذين استعملوا القوة المفرطة أدت وفاة مواطنين اثنين؟”، و”لماذا لم يتحرك المجلس خاصة أنه الجهة التي عينت خبراء للقيام بتحقيقات في مزاعم التعذيب الذي تعرض له معتقلي حراك الريف، والذين أثبتوا أنهم فعلا تعرضوا لتعذيب ممنهج في مراحل التحقيق، وأوصوا بإجراء تحقيق من طرف جهات لا علاقة لها بجهات التحقيق، وأوصوا بعرض المعتقلين على أطباء نفسانيين؟”.
وفي نظر الأمين العام لفرع المغرب للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، فهذه المؤسسة “لا تقوم بما هو موكول لها في قضايا حساسة”، بل مجرد مؤسسة “موضوعة تحت الطلب للتجميل على السياسة العمومية في مجال حقوق الانسان”، مشددا على أن الأمر لا يرتبط بتعيين فلان مكان فلان بل بالإرادة السياسية الحقيقية للذين أنشأوا المجلس، حيث إذا توفرت الإرادة السياسية سنكون امام مؤسسة تقوم بواجبها كل في مجال اختصاصه ومجلس وطني حقيقي وجهاز تنفيذي يقوم بمهامه تحت طائلة المساءلة والمحاسبة.
جدير ذكره أن الملك محمد السادس عيّن منير بنصالح أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مكان محمد الصبار. وقال بلاغ للمجلس أمس الجمعة، إن التعيين جاء تطبيقا للمواد 36 و45 و52 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير رقم 1.18.17 المؤرخ في 5 جمادى الآخرة 1439، الموافق لـ 22 فبراير 2018. كما تم ذلك أيضاً بناء على مقتضيات دستور المملكة، وخاصة الفصل 161 الذي قضى بدسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا الفصل 171 الذي ينص على أن تأليف المجلس وصلاحياته وتنظيم قواعد سيره تتم بقانون.
