رفاق البراهمة: قانون الإضراب تكبيل للحق في الإضراب وليس ضمانا لممارسته

اعتبرت الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي أن هدف حكومة العثماني من المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب هو “تكبيل حق الإضراب وليس ضمان ممارسته، وبالتالي القضاء نهائيا على العمل النقابي العمالي بمفهومه الكفاحي”.

ويرى حزب النهج الديمقراطي، في بيان له توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أنه “لا جدوى، في ظل موازين القوّة المختلة حاليا وتَغَوُّلِ المخزن والرأسمالية المتوحشة، من أي حوار مع الحكومة والباطرونا حول مشروع القانون التكبيلي”، داعيا  كلا من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية المغربية للشّغل، وسائر التنظيمات النقابية والمهنية المناضلة، وكافة التنظيمات السياسية والحقوقية والشبابية والجمعوية الغيورة على حقوق الشِّغِّيلَة، إلى “العمل المشترك من أجل سحب مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب من البرلمان”.

وأكد المصدر على أن النقابات والجمعيات والهيئات يجب أن تقف لـ”تثبيت حق الإضراب، والحفاظ على الكرامة الطبقيَّة للعاملات والعمال وعموم الكادحين، وإنقاذ العمل النقابي العُمّاليِّ المغربي من خطر التحول إلى استجداء الحقوق بدل انتزاعها بالنضال الجماعي”.

وقالت قيادة النهج الديمقراطي إن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب يهدف إلى “حرمان العديد من الفئات من ممارسة حق الإضراب بشكل قانوني، منها المنجميّون، والبحّارة، والمشتغِلون لحسابهم الخاص، والطلبة”، وكذا منع عدد من أشكال الإضراب، مثل: “الإضراب التضامني، والإضرابات الاحتجاجيّة والدائرية وغير محدَّدَة المدة، والإضراب مع الاعتصام في المؤسسة، والإضراب لأسباب سياسية”.