2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لقجع: أتحدى أيا كان أن يجد إسم لقجع متورطا في استغلال أي امتيازات (فيديو)

خاطب فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الحضور وحوالي 32ممثلا لرؤساء الأندية والعصب الجهوية، في اللقاء التواصلي الذي يجرى حاليا بين الجامعة وأسرة كرة القدم الوطنية بقاعة المؤتمرات في الصخيرات، قائلا: “إيلا تحرجتو اليوم باش تقولو ليا سير فحالك، غدا صيفطو ليا واحد يشرب معايا اتاي ويقولها ليا، والله حتى مستعد للرحيل وغادي نكون أول المدافعين عن الرئيس المقبل”، وتابع: “يجب علينا جميعا ان نحارب الفساد الرياضي وهو موجود الفساد في التسيير الرياضي”.
واسترسل لقجع: “يريدون تهويل الأرقام والقول إن لقجع سرقها، ها أنا أمامكم وأنتم الذين اخترتموني”، وزاد: “في ملكي شقة فقط وشي حاجة في تافوغالت باش نترحم على والدي، ولي بغا يفتش أشنو تنملك من ممتلكات نعطيه الوكالة، ولا لقى شي حاجة ياخذها، وأتحدى أيا كان أن يجد إسم فوزي لقجع وعائلته الصغيرة متورطا في استغلال أي امتيازات”.
وقال لقجع بالحرف: “أرجوكم اجعلوا مصلحة المغرب فوق كل اعتبار” فأنا أخاطبكم جميعا بدون استثناء. وعندما يقول لي شخص واحد عليك أن تقدم استقالتك سأقوم بذلك، وسأكون أول الداعمين لمن يخلفني على رأس الجامعة”.
وذكر رئيس الجامعة بأن “الواقع في 2014 هو أن مدنا كبرى كثيرة لم تكن تتوفر على ملاعب، ولم تكن هناك مراكز تكوين ولا ملاعب قرب ولا بنيات رياضية”، متسائلا “عن أي ممارسة كروية سنتحدث؟”، وبالتالي، يضيف لقجع، “كانت قناعتنا هي معالجة حالة الخصاص المهول في البنيات الرياضية، فكانت البداية من الممارسة في الهواة إلى مراكز التكوين والمراكز الجهوية… وأنا شخصيا اتصلت بعدة وزارات في هذا الاتجاه وطلبت منها الدعم والاستثمار لتوفير ما يلزم، فطلبت مني إمدادها بالأرقام، لأنها لا تُستغل في المزايدات، وفعلت”.
وكشف المسؤول ذاته: “لقد اتصلت بقطاعات مرتبطة بالبنيات التحتية أولها الداخلية والمالية والشباب والرياضة والتجهيز والنقل التي تتوفر على وكالة خاصة متخصصة في البنيات وقد استجابت لطلب الجامعة ووقعنا أول اتفاقية امتدت بين 2014 و2016 وقد قدمنا حصيلتها أمامكم. جزاهم الله خيرا، وأتحدى أي شخص للاتصال بالمقاولات التي تعاملت معها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مشاريعها، وإذا وجد أني أعرف مقاولا أو على علاقة برئيس شركة فقولوا إني سارق ومختلس للأموال”.
“لقد كان الخلل حينها في الحكامة التي كانت ضعيفة وضيقة”، يقول رئيس الجامعة، قبل أن يضيف: “لكن تمكنا بنجاحنا من توقيع اتفاقية ثانية تمتد بين 2017و2022 بحوالي 270 مليون درهم سنويا كانت هذه الميزاتية تضخها الوزارات وفق دفتر تحملات الميزانية العامة”.