مديرية الأمن تقدم روايتها حول اتهام شرطي بتعنيف محامي

خرجت المديرية العامة للأمن الوطني عن صمتها بخصوص الاتهامات التي وجهت لعناصرها من قبل بعض المحامين بالاعتداء على زميل لهم، واعتقاله بعدما قدم نفسه كشاهد في حادثة سير اعتبرها وهمية.

وقالت ذات المديرية إنه بتاريخ 20 يوليوز الجاري، عاينت مصالح منطقة أمن يعقوب المنصور التابعة لولاية أمن الرباط حادثة سير بدنية بملتقى شارعي المجد والشبانات بمدينة الرباط، والتي نجمت عن قيام سائق سيارة خفيفة بصدم دراجة نارية تابعة للفرقة المتنقلة لشرطة النجدة، وذلك بعد أن تم توقيفه لارتكابه مخالفة لقانون السير والجولان ومحاولته الفرار، حيث أصاب أحد عناصر الدورية بجروح طفيفة كما أحدث خسائر مادية بدراجته النارية.

وأضافت في بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنظير منه، أنه خلال إجراءات المعاينة الاعتيادية، اقتحم مكان الحادثة شخص قدم نفسه كمحامي، معترضا على معاينة الشرطة للحادثة التي اعتبرها بشكل خاطئ وبدون أي أساس وقعت خارج النفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني، في حين أن مكان الحادث يقع في عمق المجال الحضري لمدينة الرباط، كما عمد لاحقا إلى تعنيف عناصر الشرطة وعرقلة عملهم بشكل متعمد.

وأوضح البلاغ أنه على ضوء هذه المعطيات، تم تقديم مرتكب الحادثة ومرافقه أمام مصلحة مداومة الشرطة، حيث تم في البداية تحصيل إفادات أطراف الحادثة، أي ضابط الشرطة القضائية المكلف بالمعاينة وكذا موظفي الشرطة وصاحب السيارة الخفيفة، حيث أقر هذا الأخير في محضر تصريحاته بالعرقلة والعنف اللذين تعامل بهما المحامي مع عناصر الأمن.

وبمقر المداومة دائما، يضيف المصدر تعرض المحامي لحالة إغماء دون أن يكون قد أخضع لأي إجراء مقيد للحرية، حيث تم نقله على الفور على متن سيارة إسعاف للمستشفى الذي غادره بعد وقت قصير، في وقت أمرت فيه النيابة العامة المختصة بإتمام باقي الإجراءات المسطرية وتقديم كافة أطراف القضية أمامها في حالة سراح.

وأكدت المديرية ذاتها أنها إذ توضح هذه المعطيات، التي تم توثيقهما بإجراءات مسطرية أنجزت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فهي تأكد على أن الأبحاث لا زالت متواصلة لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة، التي لم يتم طيلة إجراءات البحث بخصوصها تحصيل أية معطيات موضوعية حول تعرض مرتكبها أو مرافقه لإجراء مقيد للحرية أو ماس بالكرامة.